أصدرت وزارة المالية بيانًا ردًا على ما نشرته جريدة الوفد في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي بشأن منح ترقيات للعاملين بديوان عام الوزارة دون باقي المصالح والجهات الأخرى التابعة للوزارة . وأكدت الوزارة أن عمرو الجارحي وزير المالية وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى والدرجات الوظيفية المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة ، مشيرا أن وزارة المالية تستهدف إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية، والرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا. وأكد ناجي الأشقر رئيس قطاع الأمانة العامة أن الهدف من الترقيات بالديوان العام للوزارة هو حفز العاملين المستحقين للترقية، وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم الشروط اللازمة وفقا للقانون، دون استهداف فئة بعينها ، خاصة وانه تم حصر المستحقين للترقية في 31 يناير الماضي بدلاً من 31 ديسمبر 2015 ، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية. وأوضح "الأشقر" أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذي يتألف من 7 قطاعات، وهى قطاع الأمانة العامة وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية ، وقطاع موازنات الهيئات ، والوحدات الاقتصادية ، وقطاع الحسابات الختامية، وقطاع التمويل ، وقطاع الحسابات والمديريات المالية ، والذي يشمل 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان . وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد "الأشقر" أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل، حيث أن هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة، وليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فان كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى، موضحًا أن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة، وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية، مؤكدًا انه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات علي درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا . وأكد "الأشقر" على ضرورة قيام الإدارة المختصة بالعرض علي الوزير بإجراء الترقيات باستمرار، وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى .