توصل بحث أجراه اتحاد الصناعات البريطانية إلى أن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى قد يكبد اقتصاد بريطانيا خسارة 100 مليار جنيه استرلينى، و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020. وقال الاتحاد، إن الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطانى بصدمة خطيرة بغض النظر عن أى صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين. وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن، فى بيان اليوم الاثنين: "يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبى ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو". وأضافت أن التأثير السلبى على التجارة والاستثمار يطغى بشدة على المدخرات الناتجة عن المساهمات فى ميزانية الاتحاد الأوروبى والتنظيم، وفى أحسن الظروف سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطيرة. وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سوف يروج للدافع الاقتصادى لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين للاتحاد الأوروبى يقولون إن مجتمع الأعمال منقسم فى هذه النقطة. ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يجرى فى 23 يونيو وتوجد انقسامات شديدة بينهم، بحسب استطلاعات الرأى التى تشير إلى أن 40% يؤيدون البقاء ونفس النسبة تحبذ الخروج فيما لم يحسم 20% رأيهم بعد. وكلف اتحاد الصناعات البريطانية الذى يمثل شركات بريطانية أكبر شركة (بى.دبليو.سى) للمحاسبة لفحص سيناريوهين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى استنادا إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة. وفى الحالتين توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادى والتوظيف ستتراجع بشدة مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبى. أضاف أن الإنتاج الاقتصادى قد ينخفض إلى ما يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2020 أى 100 مليار جنيه إسترلينى. موضوعات متعلقة
