تُمثل السياسة النقدية عصب الاقتصاد ودائماً ما تؤثر قراراتها على كافة القطاعات الاقتصادية ولعل ما أقره البنك المركزى اليوم الاثنين، من تخفيض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 112 قرش ليسجل الدولار بالسوق الرسمية 8,95 جنيه سيكون له مردود على كافة القطاعات الاقتصادية بعضها سيكون إيجابياً والاخر سيكون سلبياً، "أموال الغد" رصدت تأثير تلك القرارات على أغلب القطاعات الاقتصادية فى التقرير التالى.. جاذبية استثمارية سوق المال يعتبر سوق المال من أكبر المستفيدين بقرارات البنك المركزى الخاصة بخفض قيمة الجنيه المصري من خلال تدعيم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب خلال المدى المتوسط خاصة الراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي وسعر الدولار، ذلك الأمر الذى سيساعد على إنعاش السيولة الاجنبية بالسوق، ودعم التعاملات اليومية للمستثمرين الأجانب، إلا أن تلك الجاذبية مازالت مرهونة بمعدلات الفائدة التى سيبحثها البنك المركزى خلال الخميس المقبل ومدى نسبة الارتفاع التى قد تلجأ لها لجنة السياسات النقدية. أدوات الدين تعتبر الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية من الاستثمارات الجاذبة نظراً لضمانتها من قبل الحكومة إلا أن السنوات الماضية تأثرت استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية وخاصة أذون الخزانة لتظل عند مستويات متدنية والمُقدره ب371 مليون جنيه من إجمالى الارصدة القائمة وفقاً للبنك المركزى والبالغة 566 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، وهى نسبة لا تصل إلى 1%، بينما لعبت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية دوراً هاماً قبيل ثورة 25 يناير مسجلة نحو 22.5% من إجمالى حجم الاستثمارات متجاوزة ال 61 ملياراً من إجمالى أذون الخزانة القائمة فى ذلك الوقت والمُقدره ب 274 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة مدعومة بارتفاع سعر الدولار. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أكثر القطاعات التى ستحقق مكاسب كبيرة من تراجع سعر الجنيه امام الدولار خاصة أن ذلك القرار سيجذب كثير من المستثمرين الاجانب للتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يوفر مزيداً من فرص العمالة وتحقيق مكاسب للناتج القومي وزيادة معدلات النمو. وبلغ صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1,385 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 15/2016 وفقاً لبيانات البنك المركزى، وسجلت إجمالي التدفقات النقدية للداخل 2,933 مليار دولار بنهاية الربع الاول و1,547 مليار دولار تدفقات استثمارية للخارج، بينما تستهدف الحكومة المصرية استثمارات كلية بإجمالى 416,6 مليار جنيه فى خطتها لعام 15/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 14/2015، بينما تستهدف وزارة التخطيط زيادة الاستثمارات بنسبة 17 إلى 18% خلال العامين الماليين المقبلين 16/2017 و17/2018. فرص قطاع التأمين ومن المتوقع أن يكون يؤثر إنخفاض سعر العملة بالإيجاب على قطاع التأمين نظراً لأنه سيساعد على جذب استثمارات أجنبية مما يساعد على نمو محفظة التأمين وزيادة الوعى التأمينى، إلا أن هذا الانخفاض سيكون له بعد سلبى على فرع التأمين الطبى نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. تدفقات نقدية أجنبية الاحتياطى النقدى الاجنبى من المنتظر أن يكون لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بعداً ايجابياً على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية التى يستهدف البنك المركزى زيادتها إلى 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 تأثراً بجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية عقب الحد من القيود على تداول الدولار. تحويلات المصريين بالخارج شهدت تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوياتها عند 19 مليار دولار وهو الأمر الذى حد من تراجع معدلات الدخل بالعملة الأجنبية للدولة خلال الأعوام الماضية مع تأثر نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولعل مع ارتفاع سعر الدولار إلى 8,95 جنيه واتخاذ البنك المركزى خطوات من شأنها طرح أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية للمصريين المقيمين بالخارج بالاضافة إلى تحفيز الادخار بالعملة المحلية والتى كان اخرها اليوم بتوفير بنكى الأهلى ومصر أوعية ادخارية ذات عائد 15% وهو الاعلى بالسوق المصرية مقابل التنازل عن العملات الاجنبية، سيكون له مردود ايجابى على حجم التحويلات خلال الفترة المقبلة. التصدير تخلق القرارات التي إتخذها البنك المركزي اليوم بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، تأثير إيجابي على التبادل التجاري مع أغلب الدول خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن تراجع قيمة العملة المحلية سيعطى ميزة تنافسية للسلع المصرية بالأسواق الخارجية وهو ما سيعزز مكانتها يوفر عملة صعبة للبلاد تحد من التراجعات التى منى يها الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال السنوات الماضية. خدمات التعهيد يعزز خفض الجنيه امام الدولار من جاذبية خدمات التعهيد بالسوق المصرية والتى يُقدر حجمها بأكثر من 1,5 مليار دولار من صناعة التعهيد وتطوير البرمجيات وغيرها، إلا أن التأثير السلبى على قطاع التكنولوجيا والاتصالات سيتمثل فى ارتفاع سعر المنتجات المستوردة من الخارج والمستخدمة في الشبكات وتقوية الخدمات وغيرها. اثار سلبية الاستيراد تعتبر مصر دولة مستوردة تعتمد على توفير سلعها الأساسية من الخارج وهو ما يجعل تخفيض قيمة الجنيه ذو ابعاد سلبية تتعلق بارتفاع الاسعار ولم يقتصر الامر خلال السنوات الماضية عند هذا الحد إلا أنه امتد إلى توفير كافة السلع حتى غير الضرورية او الاستفزازية كما يطلق عليها البعض مما خلق ضغطاً على العملة ونشط السوق الموازية نظراً لتراجع موارد الدولة الدولارية وعدم توافر العملة بحجم الطلب خلال القنوات الشرعية لبيعها. التضخم يعتبر "كبح جماح" المعدلات المرتفعة التى يشهدها التضخم من الاهداف التى يسعى البنك المركزى لتحقيقها على مدار السنوات الماضية إلا أن خطوة "المركزى" بتخفيض سعر العملة المحلية قد يكون له أثر غير المستهدف نظراً لكون مصر دولة مستوردة تعتمد على توفير السلع الاستراتيجية من الخارج وهو ما قد يرجح ارتفاع معدلات التصخم خلال الفترة المقبلة البالغة حالياً 7.50% معدلاً شهرياً للتضخم الاساسي فى فبراير الماضى و9.13% فى فبراير معدلاً للتضخم العام. ميزان المدفوعات سيؤدى تراجع سعر الجنيه امام الدولار الى زيادة الاعباء علي ميزان المدفوعات فى ظل اعتماد الدولة علي الاستيراد بشكل اكبر من التصدير، حيث حققت المعاملات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى 15/2016 عجزا كلياً بميزان المدفوعات بلغ نحو 3,7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له . الدين الخارجى من المقرر أن تلقى القرارات الأخيرة للبنك المركزى بظلالها على معدلات الدين الخارجى لمصر لترتفع خلال الفترة من يناير حتى مارس 2016، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرش، ويسجل الدين الخارجى نحو 46,148 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى المنتهى فى سبتمبر 2015، وتتأثر هذه المؤشرات بتغير أسعار الصرف ويلجأ المركزى فى نهاية كل ربع من العام المالى لتقدير معدلات الدين وفقًا للأسعار الحديثة لسوق الصرف بالسوق الرسمية.
