كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 70% خلال عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014 . أوضح ان إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2015 بلغت 2.7 مليار جنيه، وسجلت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه خلال 2015 مقارنة ب 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014. و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال عام 2014 نحو 48%. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة ب 195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.