كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 70 بالمئة خلال عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014. ووفقًا لبيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، جاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر الماضي بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه مقارنة ب 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 86 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 68 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 23 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 9 بالمئة. وكان 95 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية - بحسب الهيئة. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال عام 2014 نحو 48 بالمئة. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 خبير بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة ب 195 خبير بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
