تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاليا بحصر جميع أملاكها على مستوى الجمهورية لدراسة أفضل السبل للاستفادة منها وتقدير قيمتها المالية في محاولة لتعويض خسائرها البالغة 676 مليون . وأكدت مصادر داخل الهيئة أنه لايحق لها التصرف فى هذة الأراضى بالبيع ,ولكن يحق لها تأجيرها أو بناء محال تجارية ومولات تجارية لتستفيد السكك الحديد من ايرادها لتغطية خسائرها . وكانت وزارة النقل قد سبق وأعلنت أن بداية عام 2010 والذى قارب على الانتهاء سوف يشهد وصول الهيئة القومية للسكك الحديد إلى مرحله التعادل ,بحيث تغطى إيراداتها خسائرها , على ان تبدأ فى تحقيق أرباح خلال 2011 , وهو مالم يتم واستمرت الخسائر كما هى . وأشارت مصادر الى ان استمرار الخسائر جاء بسبب كثر الأعطال ومشكلات الصيانة التى أدت إلى إقاله المهندس عصام سليم رئيس شركه الصيانه فى وقت لاحق من 2010 ,إضافه الى أعمال السرقه للسيمافورات والقطع النحاسيه والتى تعمل من خلالها اجهزة ال a t c . ونفت المصادر نفسها ان تكون الخسائر ناتجه عن عمليات التشغيل للقطارات مؤكدة ان 90% من الخسائر ناتجه عن الصيانه وتهالك عدد كبير منن الجرارات وخروجها من الخدمه , اضافه الى تهالك واصلاح مساحات كبيرة من القضبان الحديدية .