أعلن البنك المركزى، عن رفع حد الإيداع النقدى الدولارى للسلع الأساسية ل 250 ألف دولار شهرياً، بدلاً من 50 ألف دولار تم تحديدها مسبقاً. كان "أموال الغد " قد نشر خبرا بتاريخ 6-1 -2016 عن مصادر مصرفية رفيعة المستوى، تأكيدات أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن سياسات نقدية جديدة تشمل رفع سقف الإيداع النقدي للدولار 5 أضعاف القيمة الحالية لتصل إلى 250 ألف دولار شهرياً مقارنة بنحو 50 الف دولار خلال الفترة الحالية ، مشددةً أن القرار سيقتصر على السلع الاساسية فقط . وجاء القرار متضمناً قائمة السلع الأساسية المكونة من 4 مجموعات ، الأولى للسلع الأساسية والتموينية ( شاى ، لحوم ، دواجن ، أسماك ، قمح ، زيت ، لبن بودرة ، لبن أطفال ، فول ، عدس ، زبدة ، ذرة ) ، والثانية تشمل (الالات ، معدات الإنتاج ، قطع الغيار). كما ضم القرار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات والتى تتكون من (الحديد والصلب ، السيارات ، البترول والغاز الطبيعى ، البلاستيك ، المنتجات الغذائية ، الدوائية ، الاعلاف ، الأخشاب ، أخرى ) ، بالاضافة إلى المجموعة الأخيرة والتى تضم كل من الأدوية والأمصال والكيماويات، وهو ما جاء لتيسير العمليات الإستيرادية لصالح قائمة السلع الرئيسية والأساسية. وكان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز ، قد قرر خلال شهر فبراير 2015 ، وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، بإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث موجة واسعة من إنتقادات مجتمع الأعمال والمصدرين خلال الفترة الماضية . وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، مؤخراً قرارا بفر ض ظوابط جديدة بشأن استيراد 24 سلعه غير مسجله لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة في محاولة لتجاوز أزمة الدولار التي أرهقت المستوردين للسلع الأساسية . وسجل صافى احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزى ارتفاعا طفيف بنحو 23 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى مسجلاً نحو 16.445 مليار دولار مقارنة بنحو 16.422 مليار دولار فى نوفمبر الماضى. خبر متعلق "المركزي" يصدر قرارا برفع سقف الإيداع النقدي للدولار على السلع الرئيسية الاسبوع الجاري
