رفع سقف الإيداع النقدي للدولار 5 أضعاف لتصل إلى 250 ألف دولار شهرياً مقارنة ب 50 الف دولار حالياً علم "أموال الغد "من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن سياسات نقدية جديدة نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل على أقصى تقدير تشمل رفع سقف الإيداع النقدي للدولار 5 أضعاف القيمة الحالية لتصل إلى 250 ألف دولار شهرياً مقارنة بنحو 50 الف دولار خلال الفترة الحالية ، مؤكدة أن القرار سيقتصر على السلع الاساسية فقط . وأضافت المصادر في تصريحات ل "أموال الغد" ، أنه من المقرر أن تشمل السياسات الجديدة مزيداً من الإجراءات التيسيرية فيما يتعلق بفتح الإعتمادات المالية للصناع والمستوردين ، وكذلك توفير إعتمادات مالية جديدة لإستيراد الخامات والسلع الأساسية اللازمة للأسواق . وكان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز ، قد قرر خلال شهر فبراير 2015 ، وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، بإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث موجة واسعة من إنتقادات مجتمع الأعمال والمصدرين خلال الفترة الماضية . واشارت المصادر الى قرار وزارة التجارة والصناعة، بمنع استيراد 23 سلعه غير مسجله لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة في محاولة لتجاوز أزمة الدولار التي أرهقت المستوردين للسلع الأساسية . من ناحية أخري قالت مصادر مطلعة حضرت إجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة اليوم المهندس طارق قابيل، ضم 4 مجالس تصديرية هي "الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والنسيجية" أن وزير الصناعة أكد اقتراب البنك المركزي من اقرار سياسات الجديدة تستهدف تذليل العقبات أمام حركة الصادرات المصرية وتدعيم الصناعة الوطنية من خلال توفير السيولة الدولارية اللازمة لهم لإستيراد مستلزمات الإنتاج وتدعيم قدرات المنتجات المصرية على النفاذية بالأسواق الخارجية . وأضافت المصادر أن مجتمع الأعمال تقدم في وقت سابق بمقترح رفع سقف الإيداع النقدي للدولار للشركات 5 أضعاف القيمة الحالية من أجل تحريك عمليات التجارة وتيسيير استيراد المواد الخام للصناعات الرئيسية . ومن المتوقع أن تدخل خزينة البنك المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة نحو 1.5 مليار دولار كدفعة أولى من قروض البنكين الدولى والأفريقى للتنمية وهو ماينعكس على الاحتياطي النقدي بالإيجاب ويٌمكن البنك المركزي من اتخاذ مزيدا من الإجراءات التيسيرية لمجتمع الأعمال . وسجل صافى احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزى ارتفاعا طفيف بنحو 23 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى مسجلا نحو 16.445 مليار دولار مقارنة بنحو 16.422 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
