التضامن الإجتماعى تخصص 8.5 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لتطوير المؤسسة العقابية بالمرج

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة خصصت 8.5 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لتطوير البنية الأساسية للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، مشيرة إلى إعداد خطة متكاملة تتضمن تطوير المبانى وشبكة الصرف الصحى وشبكة الكهرباء وصيانة شبكة الحماية المدنية.
وأكدت والىفى بيان صادر لها اليوم، أن الوزارة تتبنى عدة محاور لتطوير المؤسسة العقابية للأحداث لتقديم رعاية أفضل إجتماعياً وتعليمياً وصحياً للنزلاء بها سواء المحبوسين إحتياطا أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، مضيفة أن عملية التطوير بدأت بتعديل الإطار التشريعى الخاص بطبيعة النزلاء وخصائصهم العمرية لتفادى وجود أى سلوكيات غير سوية.
وأضافت أنه تم تعديل المراحل العمرية للإقامة بالمؤسسة لترتفع من سن 15 إلى سن 18 سنة فقد صدر قرار بقانون رقم 7 لعام 2015 وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية مما أثر بشكل ايجابى على نمط الحياه للنزلاء.
ولفتت إلى أنه بنهاية شهر يناير الجارى سيتم الإنتهاء من محو أمية 90 نزيل بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال 6 فصول، كذلك الإنتهاء من تطوير ملعبين للأنشطة الرياضية، كما تم تطوير العيادة الطبية ودعمها بالأجهزة اللازمة بالتعاون مع مكتب الأمم والمتحده المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأشارت الي إنتداب 18 طبيب لاستكمال التخصصات المختلفة ومتابعة الحالة الصحية وتوفير 25 حاسب آلى للمساهمة فى تأهيل الأبناء على المهارات اللازمة وصيانة ماكينات ورش النجارة بالمؤسسة.
وعلى الجانب الثقافى أكدت الوزيرة أن عملية التطوير شهدت تنفيذ 10 ندوات دينية للنزلاء من اكتوبر 2015 وحتى منتصف الشهر الجارى وفقا لخطة متكاملة بالشراكة مع مشيخة الأزهر، وذلك لتصحيح مفهوم الدين وبعض الأفكار المغلوطة.
وأوضحت والي انه يتم حاليا استكمال برامج التوعية عن مخاطر تعاطى المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كما تم بالفعل تدريب الأخصائيين العاملين بالمؤسسة لتنفيذ برامج التوعية اللازمة وتم تطوير مكتبة المؤسسة وإمدادها بعدد 1000 كتاب تتناسب مع سن النزلاء.
يذكر أن المؤسسة العقابية للأحداث قد انشأت عام 1982 وتخضع لإشراف وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث تتولى التضامن الجوانب الإجتماعية والنفسية للنزلاء من منظور التأهيل وإعادة الدمج فى المجتمع.