أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على الاسمدة الازوتية ليصل الى 50 جنيها للطن المصدر لمدة عام بدلا من 400 جنيه . وأشار الوزير إلى إن القرار يستهدف تحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية . وأضاف أنه تم دراسة هذا الأمر دراسة متأنية في ضوء عدد من الاعتبارات منها انخفاض الأسعار العالمية للاسمدة الازوتية خلال الفترة الاخيرة وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلي نظرا لارتفاع اسعار الطاقة وعدم امكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للاسمدة الازوتية حيث يستخدم كخامة اساسية في هذه الصناعة ، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع المنتجة ، بل وتوقف بعضها عن الانتاج لفترات طويلة استمرت شهور متصلة ببعض الشركات خلال العام الحالي 2015 ، ومن ثم انخفاض الكميات المصدرة . وأوضح أن الكميات المنتجة من الاسمدة الازوتية تراجعت من اكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 2013/10/1 حتى 2014/9/30 لتصل الى اقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2015/2014 ) ، وعليه تراجعت الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من حوالي 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2013/2012) الى حوالي 1.9 مليون طن عام (2014/2013) لتصل الى نحو 780 الف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2015/2014). ونوه قابيل إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير وفقا لقرارات انشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالى عدم قدرتها