كشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ، عن إعداد المجلس لاستراتيجية جديدة لتنمية قطاع الاثاث حتي 2020 لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وذلك لضمها ضمن إستراتيجية الوزارة للفترة المقبلة . وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع الى 750 مليون دولار سنويا الي جانب جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين علي الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة. وأشار درياس خلال إجتماع المجلس ، إلي تعاونهم مع احدى الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لاعداد دراسة كاملة عن الاجراءات الحكومية المطلوبة للوصول الي الارقام المستهدفة بصادرات الاثاث والطاقة الانتاجية، لافتا الي ان الدراسة ستركز علي وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الاطراف ولا يمثل عبء علي الدولة. وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد علي سرعة انشاء مشروع مدينة الاثاث الجديدة بدمياط، بالإضافة إلى العمل علي توفير المزيد من الاراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع الي جانب تطوير التعليم الصناعي والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الاثاث. وطالب درياس بضرورة وضع آليات جديدة لجذب المنشأت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل اجمالي المنشأت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من حجم أعمال القطاع. ولفت إلي أن احد أهم أسباب تهرب كثير من المنشات الصغيرة والمتوسطة يرجع الي تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، إلى جانب زيادة العبء التأميني علي صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة واقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات. وأشار أحمد حلمي عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث، إلى أن الاستراتيجية ستركز ايضا علي تنمية صناعات الاثاث بجميع محافظات مصر ليحل الانتاج المحلي محل الاستيراد خاصة في ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات ال10 المقبلة في ظل مضاعفة الانفاق علي قطاع التعليم والتعليم العالي . وأضاف أن الاستراتيجية ستتناول ايضا الثغرات التي يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الاثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية وابرز تلك الثغرات هو الاستيراد للاستخدام الشخصي والتي تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للفحص وبالتالي يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية
