البورصة قادرة على تمويل مشروعات الدولة .. و السيولة تترقب الاستثمارات الناجحة ذات العوائد الجيدة توقعات باستمرار الاتجاه الهابط للسوق خلال ديسمبر .. ووضوح السياسة النقدية ضروري لتعافي السوق خلال 2016 تنشيط سوق السندات حتمي ونجاحه مرتبط بتهيئة مناخ الاستثمار و كسر حالة الترقب لدى المستثمرين التنسيق بين قرارات المركزي ووزارة المالية مع البورصة ضروري لتجنب إصدار مزيد من القرارات السلبية على السوق سداد مستحقات المستثمرين الأجانب يعيد الثقة فى السوق .. و لابد من دعم ذلك بحزمة من الإعفاءات شهادات الأهلي ومصر وراء تدني معدلات السيولة بالبورصة خلال الفترة الأخيرة ننتظر موافقة البورصة بتخفيض رأسمال "ثمار" إلى 50 مليون جنيه .. وإنتهينا من إجراءات إغلاق فرعي الدقي والعريش قال عادل عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية أن السوق المصرية تعاني خلال الفترة الأخيرة من أزمة تدني معدلات السيولة بالسوق وذلك بسبب عدد من الأسباب الاقتصادية منها والسياسية، لتتراوح متوسط أحجام وقيم التداول اليومية ما بين 300 :400 مليون جنيه . وأضاف عبد الفتاح خلال حواره ل"أموال الغد" أن أبرز الاسباب وراء إفتقار السوق للسيولة خلال الفترة الحالية تتمثل في التأثير السلبي لاطلاق بنوك الاهلي ومصر شهادات ال 12.5%، والتى سحبت سيولة كبيرة من البورصة بالإضافة لقرار النيابة العامة الأخير بتجميد أرصدة بعض رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، ذلك الأمر الذى إنعكس بصورة سريعة على السوق، ليتكبد رأس المال السوقى خسائر قدرها 40 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر فضلًا عن تراجع المؤشر الرئيسى بأكبر وتيره له من 2013 . وأشار إلى أن تدني معدلات السيولة بالسوق إنعكس على شريحة شركات السمسرة والتي تُعد أكبر ضحايا التراجع الذى تشهده البورصة المصرية أثر نفور المستثمرين، لتتكبد شركات القطاع خسائر فادحه على مدار ال4 سنوات الماضية، لتدفع الشركات إلى بدء تفكير تخفيض رؤوس أموالها أو تقليص فروعها خاصة فى ظل الاضطرابات التى شهدتها الساحة السياسية وضبابية السياسة النقدية . وأوضح أنه نتيجة تراجع قاعدة عملاء الشركات، قرر مجلس إدارة شركة ثمار الإتجاه إلى تخفيض رأس المال من 62.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ، من خلال تخفيض القيمة الأسمية للسهم من جنيه إلى 0.80 جنيه للسهم ، و ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على ذلك التخفيض ، ومازالت الشركة فى انتظار موافقة البورصة على التخفيض . وفى ذات السياق أشار إلى تراجع صافى أرباح الشركة بواقع 78.95 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، لتحقق نحو 1.7 مليون جنيه ، مقابل 8 ملايين خلال الفترة المقارنة من 2014 . و فى ظل تدهور أوضاع الشركة و تدنى متوسط أحجام و قيم التداول اليومية ، كشف عن إتجاه شركته إلى تقليص عدد فروعها من 13 فرع إلى 11 فرع ، وذلك بعد إغلاق فرعي الدقى و العريش وذلك فى إطار إعادة هيكلة الشركة فى ظل الوضع الحالى للسوق، مضيفاً أن الشركة حصلت بالفعل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإغلاق تلك الفروع . وتوقع رئيس شركة المصرية العربية " ثمار " للتداول استمرار الأداء المتراجع للسوق خلال شهر ديسمبر، و سيطرة الحركة العرضية على المؤشرات خاصة مع عدم وضوح الملامح النهائية لتوجهات محافظ البنك المركزى وقرارته تجاه العمله و سعر الفائدة . وأبدى تفاؤله تجاه أداء البورصة خلال العام المقبل، وبالتزامن مع الانتهاء التام من المنظومة السياسية للدولة بالإضافة لتحديد الهوية النقدية ، يأتى ذلك بالإضافة لعودة الثقة النسبية للمستثمر الأجنبى فى السوق المصرى عقب قيام البنك المركزى بسداد مستحقات المستثمرين الأجانب و المٌقدره بنحو 547 مليون دولار، ذلك الأمر الذى أثر بشكل مباشر على الجلسات التالية للقرار، و اتجاه المستثمرين الأجانب و العرب للتوسع الشرائى . وأكد عبد الفتاح على قدرة البورصة فى توفير جزء من التمويل اللازم لمشروعات الدولة الاستثمارية، و ذلك على الرغم من التراجع التى تشهده خلال الفترة الراهنة، فالسوق يتمتع بالسيولة المرتقبة للمنتج الجيد ذو العائد المرتفع و المضمون، موضحًا أن السيولة لا تظهر إلا فى مناخ استثمارى ملائم، بالتزامن مع عدد من المحفزات على كل من الصعيد السياسى و الاقتصادي . وعلى صعيد الأدوات المالية التى تتطلبها السوق، أشار إلى ضرورة تنشيط سوق السندات خلال الفترة الحالية خاصة مع قدرة هذه الأداة في جذب فئة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، بالإضافة لتفعيل الصكوك، مؤكداً أن نجاح تلك الأدوات فى القيام بدورها يتوقف على المناخ العام للاستثمار، و إتضاح الملامح النهائية لسياسة الدولة النقدية، و تقديم حزمة من المحفزات و الإعفاءات الاستثمارية خاصة للمستثمر غير المحلى، وذلك كسبيل لإعادة جسر الثقة المفقود بين هذه الفئة من المستثمرين . وفى سياق متصل أكد عادل عبد الفتاح على ضرورة التنسيق الكامل مع بين أطراف المنظومة المالية بداية من البنك المركزى ومروراً بوزراة المالية، وذلك لتجنب إصدار بعض القرارات التى تتناقض مع احتياجات السوق ومتطلباتها .
