قال رامز مهنى البحيرى ، مدير عام شركة جارانتى وعضو مجلس الإدارة ، أن الاقتصاد المصرى والبورصة تأثرت بصورة سلبية كبيرة خلال الفترة الماضية عقب ثورة يناير ، اتضحت اثاره عبر تدني احجام التداولات ومعدلات اقبال المستثمرين على البورصة كسبيل إستثمارى طويل الأجل . وأضاف خلال حواره ل"أموال الغد" أن الإقتصاد المصرى بحاجة ماسة إلى قرارات جرئية مبنية على استشارة عناصر إقتصادية ذات خبرة و كفاءة وعلى دراية بمتطلبات السوق والعقبات التى تواجهه بالإضافة إلى إحتياجه إلى تحقيق عنصر الشفافية و الذى إفتقده خلال الفترة الراهنة . وفى سياق متصل قال أنه على الرغم من الطفرات السعيرة و المستويات التى حققتها البورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية ، وتجاوزها لمستوى 9400 نقطة ، تلك المستويات التى لم تشهدها منذ عام 2008، ولكن مازال حجم التداول و سيولة السوق فى أدنى مستوى لهم ، خاصة وأن قيم التداول هى مؤشر تعافى السوق من عدمه . وأضاف أن السوق مازالت بحاجة إلى العديد من المحفزات و المقومات التى بمقدورها أن تنهض به للأمام ، ليأتى على رأسها تقديم الإعفاءات و الحزم الإستثمارية المحفزة للمستثمرين ، خاصة غير المحليين ، مؤكدًا أن المستثمر المحلى مازال ورغم كل الأحداث و المجريات لديه إنتماء للإقتصاد المصرى و لديه تفاؤل تجاهه ، ولكن المستثمر الأجنبى ليس لديه أى مبرر للإستثمار فى دولة لا تقدم له أى من المحفزات للإستثمار بها ، مقارنة بدول أخرى تجذبه بصورة مباشرة ، مؤكدا أن إقتصاد الدولة يتأثر و بصورة ملحوظة بحجم الإستثمارات الخارجية الوافدة إليه، ومن ثم يأتى دور الإعفاءات خاصة الضريبية ليؤكد على ضرورة المضي في تقديم مزيد من التسهيلات فى تراخيص الأراضى و تأسيس الشركات وإنهاء حالة البيروقراطية و الروتين الذى يحكم عملية الإستثمار . وأشار إلى أن الضريبة المفروضة مؤخرا على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية ، تعد عائق كبير أمام الإستثمار الأجنبى ، مؤكدا أن الأزمة ليس فى فرض الضربية ولكنها تتمثل في توقيت تفعيلها و طريقة تطبيقها ، مؤكدًا ان الضرورة كانت تقتضي قبل فرضها تقديم حزمة إستثمارية محفزة لكل فئات المستثمرين تجذبهم للبورصة كسبيل إدخارى وإستثمارى فعال ، ومن ثم مطالبتهم بالضرائب على الأقل بعد تحقيقهم لأرباح و جنى ثمار إستثماراهم . وفى ذات السياق اكد ان حالة الانتظار التي سادت عناصر منظومة سوق المال تجاه الاعتماد على البورصة في المشروعات القومية والمتمثل ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس جاءت القرارات على النقيض تماما ، ليتم الإعتماد على البنوك و شهادات الإستثمار كمصدر للتمويل ، مؤكدا أن فكرة طرح أسهم المشروع للإكتتاب العام كانت الأفضل على مستوى المستثمر و على مستوى الدولة و المشروع ، فملكية المستثمرين جزء من اسهم المشروع يعطى نوع من المشاركة القومية . وأوضح أن البورصة فى كل دول العالم تعتبر الكيان المنوط له تمويل المشروعات القومية، مضيفا أن البورصة المصرية قادرة على ذلك و لكن بحاجه لبعض المقومات على رأسها عودة التداول على السندات و أذون الخزانة من خلال شركات الأوراق المالية كما كان الحال خلال عام 1997 ، ذلك الأمر الذى بمقدوره أن ينعش سوق المال و أن يزيد من الأدوات المالية المتاحة للمستثمر . وأكد أن البورصة لم تتأثر بالسلب على أثر هذا القرار و الإعتماد على البنوك كمصدر تمويلى ، وأن ما تمر بها خلال جلسات التداول الراهنة ، عمليات تصحيح و جنى أرباح لتحقيق التوزان على مستوى الترند الصاعد للأداء على المستوى المتوسط و البعيد . وعلى صعيد الطروحات الجديدة و المرتقبه خلال الفترة المقلبة ، اكد ان الافضل عدم سعي الشركات الى الطرح خلال الفترة الحالية خاصة مع تدنى سيولة السوق ، وتأسيس البنية الأساسية الجاذبة للإستثمار والتى من شأنها أن تزيد السيولة و تعمق السوق ، ومن ثم تأتى الطروحات دون أن نسعى لها ، مضيفًا أن طرح شركات فى ذلك الوقت ينجم عنه أثار سلبية كثيرة على مستوى كلا من الشركات و السوق بشكل عام ، وأكبر دليل على ذلك طرح شركة سبأ للأدية و التى تم الاكتتاب على اسهمها مقابل 8 جنيه ، وقد تم بالفعل تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة ، ولكن مع بدء التداول لم يتسطيع السهم تجاوز مستوى 7,40 جنيه ذلك الأمر الذى يؤكد فشل الطروحات خلال الفترة الراهنة . وفيما يخص الشركة قال أنها بدأت نشاطها برأسمال 18 مليون جنيه ، ومن ثم زيادته إلى 20 مليون جنيه ، مؤكدا عدم التفكير فى الزيادة مرة ثانية على اقل تقدير خلال الفترة الراهنة ، خاصة مع المعاناة التى تعانى منها معظم شركات الاوراق المالية ، و الضغوط المالية الواقعة على عاتقها بالتزامن مع تدنى احجام التداول و السيولة . وفيما يخص فروع الشركة ، اوضح أنه نتيجة العقبات التى واجهت الشركة بعد الثورة تم إغلاق فرعين لها بالقاهرة ، ليصل عدد الفروع إلى فرعين بالإضافة للمقر الرئيسى . وفى سياق متصل أشار إلى الاليات المالية المتوافرة بالشركة قائلا انها تمتلك كل الادوات بما فيها " short selling " والتى لم يتم تفعيلها بالبورصة ، مضيفًا أن شركته بإنتظار موافقة هيئة الرقابة المالية لتفعيل آلية الشراء بالهامش .
