عرض هانى قدرى وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تقريراً حول أحدث تطورات المشهد الإقتصادي، مشيرا الى قيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الإقتصاد المصري والذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير . كما أشاد بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي بإحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضاً بقدرة الإقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع. وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الإستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، وإعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم إستقرار النمو الإقتصادي. وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الإقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية. ومن جانب آخر، أكد التقرير أن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر. وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً في تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.
