بداء البنك المركزى فى اعداد مشروع ضوابط جديدة لتنظيم توظيف البنوك اموالها فى الخارج وذلك فى خطوة للحد من تداعيات الازمات الخارجية على البنوك المحلية ومن المنتظر الانتهاء من هذه الضوابط فى غضون شهر من الان كما ذكرت جريدة"المال". وعلمت المال ان الضوابط الجديدة ستلزم كل بنك باعداد استراتيجية خاصة بمخاطر الدول بحيث يتم الاعتماد على هذه الاستراتيجية فى ادارة محفظتى البنك الائتمانية والاستثمارية وذلك فى تصوير يضمن الحد من مخاطر التوظيف الخارجى بعد الازمة المالية العالمية ومشكلة ديون امارة دبى . يتضمن مشروع الضوابط الجديدة وضع حد اقصى للتوظيف فى كل دولة على حدة سواء كان الاستثمار لدى الحكومات او البنوك المركزية او الشركات المالية وغير المالية وذلك فى جميع صور الاستثمار بمافيها الحسابات الجارية او الودائع او القروض اضافة الى جميع اغراض الاستثمار فى الاوراق المالية مع حساب حدود التركز المقبولة للاستثمار كل دولة تبعا لتقييم مخاطرها . تشترط الضوابط تقسيم الدول الى 7 مجموعات رئيسية على اساس تقييم مخاطر الاستثمار فى كل دولة ومن المقترح ان تبدا درجة التقييم عند AAA الذى يعنى درجة ائتمانية ممتازة وينتهى عند مستوى B الذى يصف الجدارة الائتمانية بانها جيدة . قال مسئول مصرفى رفيع المستوى وثيق الصلة بالقواعد الجديدة انه من المقرر الانتهاء من اعداد هذه القواعد خلال شهر من الان موضحا ان البنك المركزى قام بتشكيل لجنة لمتابعة التقارير والاستراتيجيات التى سترد اليه من البنوك . اضاف انه ستتم الاستعانة بمؤسسات تقييم عالمية متخصصة فى وضع وتحديث مخاطر الدول بناء على التقييمات الدورية التى تصدرها هذه المؤسسات واشار الى ان دراسة البنك المركزى تقييم مخاطر الدول جاءت متاخرة بعض الشىء قياسا بالخطوات التى اتبعتها عدة دول اخرى
