ذكرت تقارير صحفية ان البنك المركزي المصري طلب من البنوك العاملة بالسوق إعداد تقارير حول استثماراتها الخارجية في البنوك العالمية، خاصة في الأسهم والسندات. وقالت صحيفة المصري اليوم ان هذه الخطوة تأتي علي خلفية الانهيارات المالية العالمية الأخيرة، وإفلاس بنك ليمان براذرز وتجدد أزمة الرهون العقارية والانهيارات غير المسبوقة، التي حدثت في البورصة، لاتخاذ التدابير الوقائية لتفادي تأثر البنوك المصرية بهذه الأزمة. لكن مصادر مسئولة بالبنوك قالت ان البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات بشأن ضوابط جديدة لتعامل البنوك المصرية مع البنوك العالمية. وأشارت إلى أن الضوابط التي اتخذها البنك المركزي في بداية التسعينيات عند إفلاس بنك الاعتماد والتجارة مصر تنسحب علي السوق حتى الآن وتتضمن حظر وضع أي بنك أكثر من 10% من مجموع ودائعه لدى أي بنك آخر خارجي لتجنب مخاطر الإفلاس. مراقبة شديدة لأنشطة التمويل العقاري وقالت صحيفة الوفد إن البنك المركزي المصري أعلن عن سحب نحو 23.5 مليار جنيه من السوق المحلية عقب الانهيار الحاد فى البورصات العالمية. وأشارت الصحيفة إلى ان عمليات السحب الواسعة للسيولة التى أعلن عنها البنك تأتى فى إطار أعمال السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، ومواجهة ارتفاع التضخم فى الأسعار وعجز الموازنة بالسوق المحلية. ويقوم البنك المركزى بسحب نحو 25 مليار جنيه فى صورة ودائع لمدة 7 أيام ونحو 7.5 مليار جنيه أذونا جديدة على الخزانة العامة للدولة منها 2.5 مليار جنيه أذونا لمدة عام، و 2 مليار أذونا ?لمدة 273 يوما ومليار جنيه لمدة 91 يوما 2 مليار لمدة 182 يوما. وأكد مصدر مصرفى ان تجنب الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة لابد ان تتم من خلال توخى الحذر من جانب السلطات النقدية واتخاذ أدوات مالية ونقدية سليمة من جانب البنك المركزي. وأكد مصدر بالبنك المركزى ان البنوك المصرية بعيدة عن تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة أساسا بمشكلات الرهن العقارى. وأشار إلى قيام البنك المركزى بمتابعة أنشطة التمويل العقارى بالبنوك بشدة كما ان هناك ضوابط قام البنك بوضعها لتقديم تمويل مصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال انشاء الوحدات السكنية لبيعها والتى بدأ تطبيقها منذ اكتوبر 2007 الماضى بالاضافة الى قواعد ممارسة البنوك لأنشطة التمويل العقارى والتى لا يجب ان تتجاوز 5% من اجمالى محفظة القروض لدى البنك، والتناسب بين آجال موارد البنك وآجال الاقراض لأغراض التمويل العقارى ومراعاة الضوابط والقواعد المصرفية السليمة فى منح الائتمان للانشطة العقارية. وحذر من الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم فى الأسعار والتى لها انعكاسات اكبر من الأزمة المالية العالمية الحالية على السوق المصرى. ويستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وضبط الأسعار كإحدى المهام الرئيسية له وذلك من خلال عمليات سحب السيولة الزائدة وعمليات السوق المفتوحة والأوعية الادخارية محددة الآجال. طواريء في البنوك على صعيد متصل أعلنت حالة الطوارئ في إدارات المخاطر والعلاقات الخارجية والمراسلين والخزانة وأسواق المال بالبنوك المصرية. هذه الإدارات في مراجعة ضوابط ومعايير التعامل مع البنوك العالمية فيما يتعلق بالإيداع والاستثمار لديها. وقال محمد عبد العال، المستشار الإقليمي للبنك العربي مسئول أسواق المال والخزانة إن البنوك المصرية يجب أن تراجع المراكز والملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للبنوك التي تستثمر فيها، وفقاً لما تراه كبري شركات التقييم العالمية، وتحليل هذه المؤشرات مالياً، بالإضافة إلي مراعاة المحددات التي تضعها البنوك المركزية في كل دولة والتي تتابعها مع البنوك العاملة في أسواقها. من جانبه حذر مسئول بأحد البنوك العاملة بمصر من تأثر البنوك المصرية من الانهيارات المالية العالمية، متوقعاً التأثر بأزمة السيولة بشكل غير مباشر لارتباط السوق المصرية بالخليجية التي تتأثر أولاً بالأزمة، متوقعاً خروج الأجانب من البورصة. ودعا حذر عمرو بهاء، مدير عام الخزانة وأسواق المال ببنك بيريوس مصر إلى الاستمرار في خطة تقوية الجهاز المصرفي ومراكزه المالية لتفادي أي تأثيرات من أزمات مالية عالمية. قناة السويس تدرس تأثيرات الأزمة وفي سياق ذي صلة بدأت إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس في دراسة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية علي حركة التجارة الدولية ومن ثم على إيرادات قناة السويس. وتوقع مصدر رفيع المستوي بهيئة قناة السويس أن تظهر أي تأثيرات محتملة للأزمة علي حركة الملاحة في نهاية شهر أكتوبر الحالي مشددا علي أن الأزمة لم يكن لها حتي الآن أي تأثير واضح. وقال لصحيفة الأهرام: إنه من الصعب التنبؤ في الوقت الراهن بمعدلات التراجع في إيرادات القناة موضحا أنه إذا أدت الأزمة إلي تراجع حجم التجارة المتدفقة من الصين وشرق آسيا إلي غرب أوروبا والولايات المتحدة فإن ذلك سيكون له تأثير واضح علي رسوم عبور السفن والناقلات في القناة. وأضاف المصدر أن الدراسات ستشمل الجوانب التاريخية للأزمة المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا في عامي1997 و1998 التي أدت إلي تراجع إيرادات القناة في ذلك الوقت بنسبة 10% لمدة عام حتي أمكن تجاوزها. وقد شهدت حركة الملاحة بالقناة الثلاثاء نشاطا ملحوظا حيث عبرت القناة من المدخلين الشمالي والجنوبي73 سفينة بلغت حمولتها الصافية 3.2 مليون طن.
