قال هشام رامز محافظ البنك المركزي أن مجلس الإدارة يدرس خلال الفترة الراهنة إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم بهدف دعم بنية الأسواق المالية في مصر. وأكد رامز خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن البنك المركزي لم يتوقف عن دوره في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي بالاضافة الي تبني المبادرات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتساند القطاعات الواعدة بدءا من مبادرة القطاع السياحي وتأجيل أقساط ديون الشركات السياحية ومبادرة تشجعيل تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الالزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات. كما أشار محافظ البنك المركزي الي مبادرة القطاع العقاري للذي يمثل محركا اساسيا للنمو في مصر لارتباط عدد كبير من الصناعات به، بالاضافة الي مبادرة تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين مع السماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة للتي تمنحها للعملاء غير المنتظمين ، والذين توجد جدوي من تعويمهم بواقع 5٪ فقط من قيمة التمويل مع الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن. وشدد رامز أن المركزي يولي اهتماما كبيرا لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تقوم وحدة مكافحة غسل الاموال باعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بالاضافة الي مشاركتها في اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي تم إعادة تشكيلها العام الماضي.