وصف رؤساء البنوك مبادرة البنك المركزى التى اطلقها منذ ايام لمساندة البنوك المصانع المتعثرة ، بسبب ظروف السوق بانها تأتى ضمن استراتيجية المركزى التى ينتهجها لتحفيز الاقتصاد بكافة قطاعاته، من اجل سرعة التعافى من الصعوبات التى يواجهها، والتى شملت اطلاق عدد من المبادرات المتلاحقة اطلقها هشام رامز محافظ البنك المركزى منذ توليه منصبه فى فبراير 2012، لمساندة قطاع السياحة ، حيث اصدر المركزى قرار بمد اجل المبادرة التى تتضمن تأجيل سداد الديون المستحقة على المنشآت السياحية لمدة عام جديد حتى 30 يونيو 2016 ، مع اعفائها من فوائد التأجيل ،ويتبنى المركزى مساندة هذا القطاع نظرا لما يمثله من اهمية حيث يعتبر المصدر الرئيسى للنقد الاجنبى ، واستيعابه عدد كبير من الايد ى العاملة ، الى جانب القيمة المضافة التى يساهم بها فى الاقتصاد حيث يساهم فى تنشيط عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية . واعتبر رؤساء البنوك مبادرة البنك المركزى لمساندة المصانع المتعثرة ،خطوة مهمة لتشجيع البنوك على تعويم العملاء المتعثرين فى قطاع الصناعة فى كافة المجالات ، حيث يتيح للبنوك ان تخفض نسبة المخصصات على القروض التى سيتم منحها للمصانع المتعثرة الى 5 % فقط بدلا من 50% الى 100% من قبل ، حيث لم تعتبر المبادرة اعادة الهيكلة ومنح قروض جديدة للمصانع التى تواجه مشاكل فى التشغيل دليل تعثر . وقال محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ان مبادرة البنك المركزى ستشجع البنوك على اتخاذ قرارات تعويم المصانع المتعثرة ، التى تعثرت بسبب ظروف السوق والاوضاع الاقتصادية وليس لاسباب ادارية او تسويقية او بسبب عدم ملائمة المنتج للسوق وعدم وجود طلب عليه ،وسيتم التعويم حسب كل حالة على حدة ، لافتا الى ان المبادرة خفضت نسبة المخصصات على القروض التى سيتم منحها لهذه المصانع من 50 % و100 % من قبل حسب حالة وظروف كل مصنع وعميل ، الى 5% فقط ، حيث انها لم تعتبر اعادة الهيكلة لهذه المصانع دليل تعثر . وفى السياق ذاته ، يؤكد يحيى ابو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى ورئيس قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الاهلى ، ان مبادرة المركزى لمساندة المصانع المتعثرة ، سوف يترتب عليها تعويم البنوك للمصانع المتعثرة ، الناتج عن الاوضاع الاقتصادية ، وظروف السوق ، كل حالة على حدة ووفق استراتيجية كل بنك ، لافتا الى ان الفضل فى ذلك هو ما ضمنته المبادرة من خفض كبير لمخصصات منح القروض لهذه المصانع المتعثرة ، حيث كانت تتراوح من قبل ما بين 20 % الى 50 % الى 100 % ، الى 5 % فقط . واشار ابوالفتوح الى ان عدد كبير من المصانع التى تعثرت بسبب ظروف السوق ، فى كافة القطاعات الصناعية ،لافتا الى ان نصيب قطاع الصناعة من الديون غير المنتظمة بالبنك الاهلى 1.6 مليار جنيه فقط تمثل 20% من اجمالى القروض المتعثرة التى تصل الى 6.3 مليار جنيه تمثل 4.5 % من اجمالى محفظة القروض التى تصل الى 136 مليار جنيه . ونوه الى انه جارى حصر المصانع المتعثرة التى واجهت المشكلات الحالية بسبب ظروف السوق من عملاء البنك ، ليتم تعويمها ، مشيرا الى مصنع واحد من هذه المصانع المتعثرة تصل ديونه للبنك مليار جنيه ويستحوذ على النسبة الاعظم من الديون المتعثرة لصالح البنك فى قطاع الصناعة .
