وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين . وحضر توقيع مراسم البروتوكول عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و علاء عمر ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما حضر من مصلحة الضرائب كل من عفاف محمود رئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص ، ومصطفي حفني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ، وفؤاد أبو العباس مدير عام بمكتب رئيس المصلحة . وأكد عبد المنعم مطر- في بيان صحفي صادر اليوم - علي أهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات بما يسهم في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين وحفاظاً علي حقوق كل من المستثمر ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار. وأوضح مطر أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية علي الوجه المأمول إلي جانب تبسيط الإجراءات علي المستثمرين، مشيرا إلي أن الهدف من تبادل المعلومات هو القضاء علي العشوائية ومساندة المستثمر الجاد وان يتساوي الجميع في الأعباء بعد إحكام الرقابة علي السوق من خلال تضافر الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة بما يساعد علي إدخال الاقتصاد عير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي . ومن جانبها قالت عفاف محمود رئيس قطاع المناطق الضريبية أن توقيع البروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار هو خطوة هامة نحو جذب الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين من واقع تبادل المعلومات ومساعدة المستثمرين علي إتمام استثماراتهم في ضوء التعاون بين المصلحة والهيئة .