وقَّع علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الأربعاء، بروتوكولاً لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية. وقال "عمر"، في بيان، إن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الإلكترونى، وكذا تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبى. وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الالكترونى بين كلا الطرفين والاتفاق على الجوانب الفنية اللازمة والخاصة بذلك مع العمل على تسهيل مهمة كل طرف، كخطوة على طريق الربط الشبكى الكامل بين هيئة الاستثمار ومصحة الضرائب. كما سيتم وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبى للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بُغية تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءً من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التى تمت على النظام الأساسى للشركة أو هيكل المساهمين، وكذا الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات آلياً. وأشار إلى أن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المصرية المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواءً بفروعها الحالية فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو فى كافة فروعها المستقبلية.
