عقد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وممثلي الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية، والاتحاد التعاوني المركزي الزراعي، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة، للاستماع إلى مشاكل المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية، لإيجاد الحلول السريعة والفورية لها. واستمع هلال إلى مشاكل المزارعين، والتي تمثلت في ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية، وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلًا عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح، وتطبيق الدورة الزراعية الإلزامية، والحد من ارتفاع الأسعار. وطالب الفلاحون بضرورة إيجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلًا عن تقنين أراضي وضع اليد، كما أشاروا إلى ضرورة أن توسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكافة أرجاء مصر. ومن جانبه أكد هلال حرصه على لقاء ممثلي الفلاحين والمزارعين والتواصل الدائم معهم للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه الفوري بحلها، لافتًا أن شاغله الشاغل أن يشعر الفلاح المصري بالرضا، وان يحصل كل مزارع في مصر على حقوقه كاملة والتي كفلها له الدستور في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له وتسويق محاصيله الزراعية. وأشار إلى أهمية أن يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري كل شهر للاستماع إلى مشاكل الفلاحين والتعرف عليها عن قرب من خلال ممثليهم لإيجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، لافتًا انه لن يجرؤ أحد على إهانة الفلاح المصري وان الدولة حريصة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم. وقال هلال إن الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما سيساهم بدوره في ضبط الأسعار والحد من الغلاء. وأكد هلال على أهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تفعيل الدورة الزراعية، كذلك تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وأوضح وزير الزراعة أن قانون التأمين الصحي للفلاحين جاء لخدمة الفلاح، وانه تم الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة في 25 محافظة، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي التظلمات لمن لم يدرج اسمه في كشوف الحصر، لافتًا ان سيتم أيضا إدراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي. وتابع هلال أن هناك إستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تم البدء في تنفيذها، وانه تمت زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية، للتوسع في المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية، مشددًا على أهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، وان هناك قروضًا يتم توفيرها للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد على 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني. وفيما يخص تقنين وضع اليد في الأراضي الجديدة أشار وزير الزراعة انه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيدًا لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، في إطار الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها، لافتًا إلي أن اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة إجمالية بلغت 525891 فدانا، وانه يجرى حاليًا استكمال الحصر في باقي المناطق.
