قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري إن غدا السبت،هو الموعد النهائي لقبول طلبات راغبي العمل لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت التي طلبت متخصصين في سبع مهن،براتب شهري يتراوح بين 3600 و23 ألف جنيه،فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي,والسكن المجاني،وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة. وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة -في بيان صحفي اليوم الجمعة-إن عدد الذين تقدموا حتى أمس "الخميس" بلغ 120 من 270 عاملا للمهن والتخصصات المطلوبة،وأن هذه المهن تشمل مهندسين مدني تتراوح أعمارهم بين 29 حتى 45 عاما،وذوي خبرة في إنشاء الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات،بمرتب يبلغ 850 دينارا كويتيا،(ما يقارب 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)،إلى جانب مهندس"جسور وطرق" بمرتب يبلغ 750 دينارا كويتيا. كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب"جسور وطرق"،ذا خبرة لا تقل عن 3 سنوات،والسن يتراوح بين 21 و35 عاما بمرتب 225 دينارا،وبناء وحداد ونجار خبرة في أعمال "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين،بمرتب 145 دينارا،وعامل إنشائي خبرة بأعمال "جسور وطرق"لا تقل عن سنتين بمرتب 135 دينارا كويتيا (ما يقارب من 3600 جنيه مصري). وأوضحت وزيرة القوى العاملة أن مدة العقد سنتان،وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة،وتجهيز المقابلات الشخصية،وترشيح المناسب منهم،فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول(عدم الممانعة)من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر. وأشارت إلى أن طلبات الرغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا،مرفقة بها السيرة الذاتية،وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز،وشهادة الخبرة،إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة"الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر القاهرة،فضلا عن مديريات القوى العاملة والهجرة في 27 محافظة تسهيلا وتيسيرا على الرغبين في التقدم للعمل بهذه الوظائف. وقالت الوزيرة إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات بعد غد الأحد مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به،وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها. وأضافت أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت،في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة،في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
