ينتهي غدا "السبت" موعد قبول طلبات راغبى العمل على 7 مهن لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، براتب شهري يتراوح بين 3600 و23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي، والسكن المجاني، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة. وقالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في بيان صحفي،اليوم الجمعة، إن عدد الذين تقدموا حتي أمس "الخميس" بلغ 120 من 270 عاملا علي المهن والتخصصات المطلوبة. وأوضحت أن هذه المهن تتمثل مهندسن مدني والسن من 29 حتى 45 عاما، وخبرة في الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والمرتب 850 دينارا كويتيا، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، فضر عن مهندس "جسور وطرق" ، والمرتب 750 دينارا كويتيا. كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق"، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما والمرتب 225 دينارا، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، ، والمرتب 145 دينارا، وعامل إنشائي خبرة "جسور وطرق" لاتقل عن سنتين، والمرتب 135 دينارا كويتيا (أي مايقرب من 3600 جنيه مصري) . وأضافت أن مدة العقد سنتان، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر. وأشارت إلى أن طلبات الرغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة "الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، فضلا عن مديريات القوى العاملة والهجرة في 27 محافظة تسهيلا وتيسيرا على الرغبين في التقدم للعمل بهذه الوظائف. وقالت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات الأحد المقبل مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها. وذكرت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
