شكل إطلاق الدينار الذهبي والدرهم الفضي كعملة رسمية إضافة إلى العملة الوطنية الماليزية (الرنغيت) بولاية كلينتان شمال شرقي البلاد، دفعة قوية للمطالبين بتطبيق نظام النقد الإسلامي القائم على الدينار الذهبي كوحدة أساسية.وذلك وفقا لما ذكرته" الجزيرة" ولدى إطلاقه قبل نحو ثلاثة أشهر، قال رئيس ورزاء الولاية والمرشد العام للحزب الإسلامي الماليزي نيك عبد العزيز إن نحو ألف شركة تجارية داخل الولاية أعلنت استعدادها للتعامل بالدينار الذهبي. ورغم عدم توافر إحصاءات حتى الآن عن حجم التعامل بهذه العملة الجديدة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات, فإنه أعلن عن بيع جميع الفئات التي سُكّت منه منذ إطلاقه وفقا لوزير المالية بالولاية حسام موسى, وقد بلغت قيمة المسكوكات مليوني رنغيت (647 ألف دولار). وعلى هامش ندوة اقتصادية عقدت بالجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور الأسبوع الماضي دعا عميد قسم العلوم المالية بالجامعة أحمد كميل مايدن ميرا إلى اعتبار ولاية كلينتان نموذجا لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي المستقل, واعتبار مشروع الدينار الذهبي فيها خطوة على طريق اعتماد وحدة نقدية لدول العالم الإسلامي. حل للأزمة المالية ورأى عدد من الاقتصاديين الذين شاركوا في المؤتمر الدولي الأول عن الربا مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد أن التعاملات بالدينار والدرهم ستشهد ازدهارا ملحوظا, واعتبره بعضهم حلا منطقيا للأزمة المالية العالمية. وقال مايدن ميرا -وهو صاحب كتاب "الدينار الذهبي الإسلامي.. وسرقة الأمم"- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن استخدام الدينار الذهبي والدرهم الفضي في الولاية يسير بانسيابية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى التبادلات التجارية بين الشركات, وهو ما يبشر بمستقبل زاهر له. وأوضح الباحث الاقتصادي في مجال الدينار الذهبي الدكتور موسى لاربان في حديث للجزيرة نت أن هناك توجها كبيرا للتعامل بالدينار الذهبي على المستوى المحلي في ماليزيا وعلى المستوى الدولي, وأشار إلى أن السلطات في الولاية توزع قوائم تضم الأماكن التجارية التي تقبل التعامل بهذه العملات الجديدة. ويتجاوز استخدام الدينار الذهبي التعاملات التجارية في ولاية كلينتان إلى دفع المهور وأداء الزكاة, كما أن بعض البنوك تقبله لفتح حسابات أرصدة لعملائها.
