البورصة المصرية تعول على قطاع الوساطة في مواصلة الأداء الصاعد

4
تعديلات مقترحة تقدمت بها البورصة المصرية لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف تطوير قواعد العضوية، والتيسير على الجهات الأعضاء وتخفيف أعبائه بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءتها.
هذه التعديلات تشمل السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إقرأ أيضاً
* البورصة المصرية.. «EGX30» يصعد 1.15% فى منتصف التعاملات
* مباشر: دعم القطاع في التغلب على التحديات ومواكبة التطورات يدعمان نشاط السوق
* برايم: عمليات الاندماج تخلق كيانات قابضة قادرة على مواكبة احتياجات السوق
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز هذه الأنشطة "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول هذه الوثائق، و"المتعاملون غير الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها، ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
قيادات شركات الوساطة الأعضاء في البورصة المصرية، أكدت أن إستراتيجية القيادة الجديدة لسوق المال نحو دعم شركات السمسرة والعاملين بها والعمل على تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد والمؤسسات، يصب بشكل مباشر في صالح الأداء العام للسوق ويعظم دورها في الاقتصاد الكلي باعتباره إحدى الأضلاع الرئيسية في مسيرة الدولة التنموية.
وتوقعوا استمرار الأداء الصاعد للبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتزامن مع تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات عبر بيع حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو لمستثمر إستراتيجي، إذ تستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 5 مليارات دولار فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى يونيو 2024، وسط استهداف مؤشر السوق الرئيسي اختراق 22 ألف نقطة، محققًا مستوى تاريخيا جديدا له، وذلك بدعم اهتمام المستثمرين المحليين بضخ سيولة جديدة بالسوق خاصة مع توقعات باستقرار أسعار الفائدة وإعادة تقييم الأسهم المصرية التي ما زالت جاذبة مقارنة بنظيرتها بالأسواق الأخرى.
وسجلت البورصة المصرية أرباحا قدرها 211 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023 (يوليو- سبتمبر)، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات ليصعد مؤشر EGX30 بنسبة 6.89، مغلقا عند مستوى 20174 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثالث نحو 277 مليار جنيه وكمية التداول نحو 47 مليون ورقة منفذة على 4 مليون عملية.
وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.5 مليون جنيه، بينما اشترى العرب بنحو 2.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
دعم الأداء الإيجابي للسوق
في البداية قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن الاجتماع الأخير لرئيس البورصة المصرية مع أعضاء قطاع السمسرة أسفر عن نتائج ومقترحات مثمرة لاقت إحسانا كبيرا من الشركات صاحبة الشأن، مؤكدة أن الاجتماع يعد أحد أهم الاجتماعات التي كان ينتظرها قطاع السمسرة، لا سيما أن ما تم عرضه من جانب رئيس البورصة خاص بتسهيل بعض الشروط الخاصة بالقطاع، أهمها الملاءة المالية بهدف تخفيف الأعباء على الشركات وتوسيع دورة العمل في ظل معاناتها مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ترى أن سماع رئيس البورصة مقترحات القطاع فيما يخص تفعيل بعض الأدوات المالية مع مناقشة شروط إضافة الجهات الأعضاء وقواعد العضوية بالبورصة من خلال نظام العضوية الإلكتروني، فضلا عن إمكانية تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات بدلًا من إلزام الشركات بذلك كل سنتين ما يهدف لتفعيل دور قطاع السمسرة في السوق في ظل اهتمام الجهات المختصة.
وأشارت إلى طرح الشركات بعض التعديلات لتتمكن من الحصول على تراخيص بورصة العقود الآجلة بجانب تفعيل بعض الأدوات المالية مثل "الشورت سيلنج" وتعديل عدة شروط لتفعيل هذه الأداة في السوق.
قالت إن البورصة عرضت رؤيتها لتطوير السوق من خلال إضافة سوق المشتقات والعقود الآجلة والبورصة العقارية وكيفية استفادة الشركات الأعضاء من زيادة عمق السوق خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تكاتف جميع الأطراف لتحقيق النجاح بأعلى جودة ممكنة.
وتوقعت أن تكون نتائج هذا الاجتماع وما تمت المناقشة خلاله إيجابية على معدلات السيولة خلال الفترة المقبلة وذلك لتفعيل أداء السوق والبورصة بشكل أكثر فعالية بعد تعميق دور رؤية شركات الوساطة.
نوهت إلى أن أغلب المقترحات التي تم مناقشتها تم الترحيب بها من قبل البورصة وتم فتح قنوات التواصل مع البورصة لإرسال الأعضاء لهذه المقترحات والتعديلات على المواد المقترحة سواء لوائح أو قوانين.
وأشارت رانيا يعقوب إلى حديث رئيس البورصة المصرية بخصوص التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض المقترحات على رئاسة الوزراء التي تستجيب سريعا لمطالب السوق والدليل على ذلك تخفيض نسبة عمولة التداولات لحوالي 50%، بهدف تسهيل التعديلات المطلوبة واستحداثها.
بدء مرحلة التعافي
حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أكد أن شركات السمسرة هي بوابة دخول الأفراد والمؤسسات لسوق الأوراق المالية، لذلك يجب تذليل جميع المعوقات التى تعمل على إبطاء وتيرة دخول المستثمرين للتداول على الأدوات المالية المختلفة من خلال سن التشريعات اللازمة، وإضافة المزيد من الأدوات التي تسهل عمل الشركات.
وذكر أن شركات السمسرة ما زالت تواجه بعض المعوقات التى تحتاج إلى تكثيف الجهد فى تذليلها، منها زيادة نسب الشركات فى العمليات المتداولة، وتوفير الدعم المالي من صندوق حماية المستثمر للشركات، مع ضرورة منح قطاع الوساطة رخص للتعامل على مختلف الأدوات الاستثمارية الجديدة، ولعل أبرزها "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق.
أوضح أن شركات السمسرة تحتاج إلى تسهيل الرخص الخاصة بتوفير مزيد من الأدوات المالية لتحفيز التداول وتعزيز السيولة في البورصة المصرية، من خلال تبسيط اللوائح وزيادة الشفافية، وهو ما يحمل بين طياته تعظيم لدور سوق المال في دعم الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه رغم التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الراهنة على جميع أطراف سوق المال، استطاعت البورصة تسجيل أداء صاعد خلال الشهور الأخيرة الماضية، لينجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بتجاوز حاجز التريليون جنيه وكسر مؤشر السوق الرئيسي مستوى 20 ألف نقطة، وهو ما يبرهن على أن البورصة ما زالت جاذبة للاستثمار، لكنها تحتاج لمزيد من البضاعة والأدوات المالية الجديدة.
أضاف أن البورصة المصرية بدأت التعافي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتي عصفت بسوق الأسهم بمختلف دول العالم تابعها سياسة التشدد النقدية من مختلف البنوك المركزية، ما أثر بالسلب على الاستثمارات بالأسواق الناشئة وبدء توجيهها للأسواق ذات الملاءة المالية القوية التى تستطيع الصمود أمام مختلف الأزمات الأقتصادية، فقد بدأت السوق في الصعود منذ نهاية العام الماضي 2022 وحتى الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة صعودًا قياسيُا منذ بداية العام بنسبة 39% بدعم من مشتريات المصريين وإعادة تقييم الأصول بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأكد عيد أن دور شركات الوساطة المالية فى تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأفراد للبورصة المصرية التى تعد مرآة الاقتصادي، لا يقل أهمية عن دور الحكومة فى سن القوانين والتشريعات.
تنويع قاعدة العملاء
ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، اتفق معهم فى الرأي، موضحا أن تعديلات البورصة المصرية التى تم رفعها للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تخفيف العبء المالي على شركات السمسرة تبرهن على مدى خبرة القائمين على أطراف سوق المال، باحتياجات ومتطلبات السوق وأكثر العوائق التي تواجه قطاع السمسرة وتفرض المزيد من الأعباء على كاهل الشركات الأعضاء والتي تعتبر ركيزة أساسية لجذب المزيد من المتعاملين للبورصة المصرية.
وذكر أن التعديل الخاص بتحديث بيانات قاعدة العملاء كل 5 أعوام من شأنه أن يعطي المساحة للقائمين على شركات السمسرة بتحديث البيانات الخاصة للعملاء نظرا لطول المدة على عكس القرار الذي كان يعمل به سابقًا بتحديث البيانات كل عامين، والذي كان يضع ضغطا على الكثير من الشركات في عدم قدرتها على التحديث خلال المدة الزمنية المحددة وبالتبعية ينعكس ذلك على بدء التحديث من جديد دون الوصول إلى الاستفادة الكافية من هذا الإجراء، فضلًا عن زيادة التكاليف المالية.
وأكد المصري أن العمل على تنويع البدائل الاستثمارية المتاحة من خلال شركات السمسرة يفتح الباب أمام شرائح جديدة من المتعاملين في سوق المال، وذلك بالتزامن مع استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، وهو ما يزيد بدوره ربحية شركات السمسرة وينعكس بالإيجاب في قدرتها على الانتشار وتوسيع قاعدة العملاء.
ولفت إلى أنه مع قُرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل آلية الشورت سيلينج، لابد أن تشهد الفترة الراهنة سرعة العمل على تفعيل أدوات جديدة حتى تستطيع البورصة مواكبة الأسواق المحيطة بالمنطقة، ومنها تفعيل سوق الصكوك باعتبارها إحدى الآليات التي تستطيع البورصة من خلالها جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
وأضاف أن شركات السمسرة ما زالت تحتاج إلى الكثير من الدعم المرتبط بتطوير أدائها، لا سيما تسهيل بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بتفعيل التوقيع الإليكتروني عن بُعد، ما يزيد من قدرة الشركات على جذب المزيد من المتعاملين خارج الحدود الجغرافية، وينعكس ذلك بالإيجاب على الشركات.
وأكد أن البورصة المصرية أمام مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة مع توقعات بتجاوز المؤشر الرئيسي egx30 حاجز ال 22 ألف نقطة بنهاية العام الجاري مدعومًا بعدت عوامل منها؛ تثبيت سعر الصرف، والطروحات الحكومية، و النشاط المتوقع على صعيد صفقات الاستحواذ ، متوقعًا أن تشهد البورصة المزيد من الصعود لتعادل الفجوة السعرية للأسعار السوقية للأسهم مقابل حجم أصول الشركات وقيمها والتى تعد أسعارا متدنية مقارنة بقيمة أصولها الحقيقية، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الوقت الراهن.
وتابع قائلا: "تتمتع البورصة بنظرة إيجابية لدى شريحة كبيرة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية، ما يجعل التوقيت الحالي مناسبًا لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية نظرا للتدفق السيولة فى المؤشرات خلال الفترة الماضية والصعود المتواصل بدعم بيع بعض الحصص من شركات مدرجة منها بيع حصة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إذ يعتبر تنفيذ هذا البرنامج خطوة لاستعادة ثقة المؤسسات والصناديق نحو الاستثمار بالسوق واستقطاب المزيد سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة".
تدفق الاستثمارات غير المباشرة
فيما قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، إن القرارات الأخيرة الجارِي دراستها سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية على شركات السمسرة، أو البدء في تنويع الأدوات الاستثمارية خطوة جديدة نحو التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية، ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على مختلف أطراف السوق، سيما شركات السمسرة التى يصبح أمامها الكثير من الأدوات للترويج لها أمام المستثمرين الأفراد لجذب المزيد من السيولة.
وأشار إلى التعديلات المتعلقة بطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق، ودور هذه المقترحات في حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بشراء الأوراق المالية بالهامش، خاصة في ظل توجه بعض شركات السمسرة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لعملائها بمبالغ كبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية.
وتوقع أن تجني البورصة ثمارا إستراتيجية التطوير الراهنة سريعًا بالتزامن مع إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز هذه الأنشطة "المتعاملون غير الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة، والتي بدأ التداول عليها نهاية الشهر الماضي، في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية كمرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني، إذ يعمل تداول أذون الخزانة من خلال البورصة على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين إلى بجانب طرح المزيد من الشركات بعدة قطاعات حيوية أمام المستثمرين الأجانب وزيادة رغبتهم في التوسع بالسوق المصرية، وهو ما يعزز تدفق الاستثمارات غير المباشرة الموجهة لسوق الأوراق المالية.
وفي السياق نفسه أشار رشاد إلى قرار مجلس الوزراء بتخفيض مقابل خدمات البورصة عن عمليات تداول السندات وصكوك الدين بجانب أذون الخزانة بنسبة 50%، الأمر الذي يعزز دور البورصة في تنشيط التداول على أدوات الدين بالسوق المصرية، ويحمل على الجانب الآخر تأثيرا إيجابيا على البورصة وقدرتها على جذب المزيد من المتعاملين.
ورصد أبرز الركائز التي تعتمد عليها شركات السمسرة خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق المال، والتي تتضمن التوسع في تقديم خدمات جديدة وأدوات مالية مبتكرة، مثل خدمات التداول عبر الإنترنت، وأدوات الاستثمار في الأصول الرقمية، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطوير أنظمة التداول والتحليل المالي، بجانب توافر الدعم الحكومي المتمثل فى سن التشريعات القانونية وتوفير التمويل وحوافز الاستثمار في قطاع المال والأعمال.
أنشط 10 شركات وساطة
ووفقًا للتقارير الصادرة من البورصة المصرية، تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة الأكثر نشاطًا في «السوق الرئيسية بورصة النيل، خارج المقصورة، سوق السندات والصفقات"، خلال ال9 شهور الأولى من العام الجاري، بقيمة تداولات 100.128 مليار جنيه، لتستحوذ على 11.4% من إجمالي قيم تداولات السوق في الفترة نفسها، وبحجم تداول 20.89 مليار ورقة.
وجاءت إي إف جي هيرميس الدولية في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 7.1% وقيمة تداول 79.96 مليار جنيه، وحجم تعاملات 4.162 مليار ورقة مالية، وفي المركز الثالث حلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 7% وقيمة تداولات 61 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 10.65 مليار ورقة.
ورابعًا شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية سجلت 5% وقيمة تداول 43.98 مليار جنيه وحجم تداول 4.137 مليار ورقة، فيما جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة بحصة 36% وتداولات 15 مليار ورقة بقيمة 36.3 مليار جنيه.
واحتلت عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية المركز السادس بقيمة تداول 35 مليار جنيه، وحجم تعاملات 12.5 مليار ورقة مالية، تلتها بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 32.3% وقيمة تداولات 32.3 مليار جنيه، وحجم تعاملات 13.2 مليون ورقة، وفي المركز الثامن جاءت "أسطول" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 29.3 مليار جنيه، و حجم تعاملات 12.4 مليارات ورقة مالية.
وتذيلت القائمة بالمرتبتين التاسعة والعاشرة كل من شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية وأرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات 25.5 و24.9 مليار جنيه على التوالي، وأحجام تداول بلغت 11.9 و2.2 مليار ورقة على التوالي.
عمليات الاندماج
قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السمسرة بالسوق المصرية يحتاج العديد من المحفزات لاستعادة نشاطه، خاصة مع استحواذ نحو 20 شركة كبرى فقط على ما يقرب من 90% من إجمالي تداولات السوق، مقابل تدني حجم العمليات المنفذة من خلال باقي القطاع.
أضاف أن الشركات صاحبة النصيب الأصغر من الحصص السوقية لن تستطيع مع مرور الوقت المنافسة أمام الشركات الكبرى وبالتالي يمكن أن تضطر إلى التخارج من السوق؛ نظرا لعدم توافر الإيرادات الكافية لاستخدامها في عمليات التطوير وعدم القدرة على مواكبة التطور المستمر في التكنولوجيا المالية والتوجه نحو التحول الرقمي.
وفي هذا الصدد اقترح "المراغي" أن يتم الإندماج بين 3 أو 4 من الكيانات التي تستحوذ على حصة سوقية أقل لتكوين كيان أكبر قادر على المنافسة في سوق المال، ولفت إلى أن قطاع السمسرة يحتاج إلى إعادة نظر في فكرة الاندماج بهدف خلق كيانات كبرى قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة تدعم خطط التوسع ومواكبة احتياجات السوق.
ونوه بأنه حتى وإن تم الاندماج بين الكيانات وبعضها سيظهر تحدي تمثيل مجلس الإدارة على من يتولى اتخاذ القرارات وتحديد الأسعار وتقلد المناصب الأعلى في الشركة الأم، ويعتبر أن الحل يكمن في أصحاب الشركات أنفسهم الذين يمتلكون النية في الإصلاح ويرغبون في التطوير وتقوية نقاط ضعفهم والتوسع في الحصول على قاعدة عملاء أكبر.
يرى أن آثار ارتفاع معدلات التضخم كانت قوية على شركات قطاع السمسرة، فلم تتحمل الأخيرة الأعباء التي نتجت من ارتفاع الأسعار خاصة مع تحفظها على رفع أسعار خدماتها المقدمة لجذب شريحة أكبر من العملاء، لذلك لم تمرر تأثير التضخم على العميل أو المستهلك النهائي وقامت بتحمل نتائجه.
وقال المراغي إن شركات السمسرة التي تمتلك حصصا سوقية أقل تسعى إلى تقديم خدمات مناسبة بأسعار مناسبة فتتيح عروضا بأسعار تنافسية؛ ما يؤثر على تحملها أعباء إضافية تضعف إيراداتها مع الوقت وبالتالي تقلل من فرص تطويرها.
البورصة المصريةتعديلات شركات السمسرة بالبورصةسوق المال المصريةشركات الوساطة المالية