ننشر حصاد اليوم الأول لفعاليات مؤتمر التكتلات الإفريقية الثلاثة بشرم الشيخ

"الصناعة" تفاوض "المالية" لزيادة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد
الدول المشاركة في الاتفاقية تستحوذ على 60% من جملة الناتج المحلي للقارة
3تريليون دولار حجم التجارة البينية المتوقعة بين ال 26 دولة بحلول عام 2017
تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة 60% والتحرير الكامل للتجارة خلال 8 سنوات
إنشاء منافذ تجارية جديدة ومنفذ أركين بالسودان خطوة أولى
"الصناعة" تفاوض "المالية" لزيادة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد
الدول المشاركة في الاتفاقية تستحوذ على 60% من جملة الناتج المحلي للقارة
3تريليون دولار حجم التجارة البينية المتوقعة بين ال 26 دولة بحلول عام 2017
تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة 60% والتحرير الكامل للتجارة خلال 8 سنوات
إنشاء منافذ تجارية جديدة ومنفذ أركين بالسودان خطوة أولى
شهدت أمس مدينة شرم الشيخ إنطلاق فاعليات توقيع إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإقتصادية الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا بحضور مندوبي ل 26 دولة إفريقية والتي تستمر فاعلياتها حتى الأربعاء المقبل .
وشهد الإجتماع التحضيري حضور كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريراً عن الإجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء والذى عقد فى العاصمة البورندية بجمبورا وإتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادىء التفاوض .
ومن جانبه كشف منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن وجود مفاوضات جارية مع وزارة المالية لزيادة السيولة المالية المخصصة لصندوق رد الأعباء التصديرية خلال العام المالي الجديد 15-2016.
وأشار إلى أهمية زيادة برامج المساندة التصديرية لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية خاصة بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته حركة الصادرات خلال الشهور الأربعة الماضية للعام الجاري 2015 .
وتوجهت الحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري لتخفيض الدعم الموجه للصادرات المصرية بنحو 500 مليون جنيه ليصل 2.6 مليار جنيه ، مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالي 13-2014 .
وأكد أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه حركة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية تتمثل في مشكلة ضعف البنية الاساسية ووسائل النقل ، وكذلك عدم إهتمام كل من الحكومة والمصدرين نحو التركيز على السوق الإفريقية ، إضافة إلى مشكلة غياب التمويل اللازم للصادرات المصرية والتي تم التغلب عليها مؤخرا من خلال الاتفاق مع بنك التصدير و الاستيراد الافريقى لتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل الصادرات للسوق الافريقى وشركة ضمان الصادرات والتى تقوم بتأمين سداد قيمة الصادرات.
ومن جانبه أوضح سيد البوص المستشار الإقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة المصرية ، أن أهمية الإتفاق المقرر الوصول إليه خلال المؤتمر وهو توقيع إتفاقية تجارة حرة تشمل التكتلات الإفريقية الثلاثة " الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا "، تكمن في إستحواذ ال 26 دولة على 60% من جملة الناتج المحلي للقارة الإفريقية و 52% من إجمالي التعداد السكاني للقارة .
وأوضح أنه سيتم تقديم تقارير بما سيتم التوافق عليه اليوم للوزراء المعنيين وأنه سيعقبها إجتماعات موسعة، اليوم الأثنين، على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء والتى سيتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإتفاق التجارة الحرة وإستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاق وأثره الإيجابى على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات، لتختتم الفاعليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء والتى ستشهد التوقيع على إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث.
وتوقع سينديسو ناجوانيا سكرتير عام منظمة الكوميسا ورئيس التكتلات الإقتصادية الثلاثة ، وصول حجم التجارة المشتركة بين ال 26 دولة أفريقية إلى 3 تريليون دولار عقب دخول إتفاقية التجارة الحرة التي سيتم توقيعها يوم الأربعاء المقبل حيز النفاذ بحلول عام 2017 ، وذلك بدلاً من القيمة الحالية البالغة نحو 1.3 تريليون دولار .
وأشار إلى أنه سيتم البدء في مرحلة المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات واللوجستيات مباشرة عقب إتمام اتفاقيه تحرير تجارة السلع ، موضحا أن تجارة الخدمات تستحوذ على 60% من حجم التجارة البينية للدول الإفريقية .
ولفت رئيس التكتلات الإقتصادية الثلاثة ، إلى أن كافة المؤشرات تتجه نحو مساهمة الإتفاقية في زيادة حجم العائد الاقتصادية منها ليصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة ، بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 76 مليار دولار .
وأوضح ناجوانيا أن توقيع الإتفاقية من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة الإستثمارات المتبادلة بين دول الإعضاء بالتكتلات الثلاث وتوفير المزيد من فرص العمل ، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنموية مرتفعة وإتاحة المزيد من الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء.
وأضاف أن معظم المؤشرات تفيد أن إفريقيا تعد بمثابة الحصان الرابح للتنمية خلال الفترة المقبلة نظرا لتحقيق عدد كبير من دول القارة معدلات نمو مرتفعة ، مؤكدا أن توفيرالمزيد من فرص العمل لأبناء القارة لابد أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للدول الإفريقية.
وأكدت بياتريس موتيتاوا، مدير التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة بزامبيا على الدور المحورى الذى تلعبه مصر لاتمام هذا الاتفاق والجهود التى يبذلها الجانب المصرى لازالة كافة المعوقات لافتة الى ان المؤتمر فرصة لتلاقى الافكار وتبادل الخبرات نحو تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية وقوية بين التكتلات الثلاث وان اطلاق اتفاق التجارة الحرة هدف نسعى اليه لدعم عمليات التنمية والنمو للقارة.
وقال فاسيل جبر سيلاسى سفير دولة اريتريا بالقاهرة أن اطلاق اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث فرصة واعدة لكافة الدول ال26 الممثلين للتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا ، لافتا الى ان القارة تمتلك سوق كبير وفرص استثمارية ضخمة الامر الذى يحتم على تلك الدول زيادة وتعميق التعاون فى مختلف المجالات من اجل الاستفادة من الثروات والخبرات الموجودة داخل القارة ، لافتا الى ان اتفاق التجارة الحرة سيفتح مجال كبير للتعاون الاقتصادى بين دول القارة
ومن جانبه اشار محمد على عبد الله المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالقاهرة الى أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث هو إعلان سياسي بإرادة حرة على تشكيل قوة اقتصادية قوية ورسالة للعالم ان 26 دولة إفريقية لديها رغبة قوية في تشكيل قوة اقتصادية افريقية وتسيير حركة التجارة البينية.
ولفت الى أنه لا توجد أي خلافات حتى الان على الاتفاقية بين الدول الاعضاء مؤكداً سهولة تنفيذ الاتفاقية لأن الكوميسا تمثل 19 دولة في التكتلات الثلاثة وهي قطعت شوطا طويلا في تنفيذ منطقة التجارة الحرة فيما بينها .
وأكد سعيد عبدالله رئيس قطاعي الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ، أنه سيتم الإتفاق خلال مؤتمر التكتلات الإفريقية الثلاثة على بدء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع بنسبة 60% كمرحلة أولي ليتم التحرير الكامل للتجارة خلال 8 سنوات .
وأشار إلى أنه تم إرجاء مناقشات تخفيض الرسوم الجمركية على تجارة الخدمات اللوجيستية ، متوقعاً أن يتم الإنتهاء من الحصول على توقيعات الدول ال 26 بشأن إتفاقية التجارة الحرة خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام.
وأوضح عبدالله أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إندماج دول إفريقية أخرى للتجمع الثلاثي "الكوميسا والسادك وشرق إفريقا"، مستبعداً أن يتم التطرق لذلك المحور خلال الإجتماعات الحالية .
ولفت إلى أن مصر تسعى لفتح منافذ وممرات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة مثل منفذ أركين بالسودان مثلما تم فتح ميناء قسطل البري مؤخرا والرابط بين مصر ودول الجنوب الإفريقي ، مشدداً على حرص مصر على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية .
وأكد عبدالله أن مصر تعتزم أيضا الإنتهاء من الطريق البري الإسكندرية – كيب تاون خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، مشيراً إلى أن التوجه نحو عمل إتحاد جمركي يضم الدول ال 26 الموقعة على اتفاق التجارة الحرة سيكون مرحلة أخيرة ضمن الإتفاقية .
وأوضح أن الإتحاد الجمركي يتطلب توحيد للمواصفات القياسية للمنتجات والسلع وكذلك للتشريعات ، مشددا على أهمية تلك الخطوة لتشجيع الصادرات الإفريقية في إقتحام الأسواق العالمية.
وتستهدف مصر الوصول بحجم صادراتها للدول ال 26 الإفريقية إلى 5 مليارات دولار خلال ال 3 أعوام المقبلة.
وشدد عبدالله على ضرورة أن يتم الوصول لتوافق عاجل بين المجتمع الصناعي والقطاع المصرفي بهدف توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها الشركات للتواجد بفاعلية بالأسواق العالمية .
شهدت أمس مدينة شرم الشيخ إنطلاق فاعليات توقيع إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإقتصادية الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا بحضور مندوبي ل 26 دولة إفريقية والتي تستمر فاعلياتها حتى الأربعاء المقبل .
وشهد الإجتماع التحضيري حضور كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريراً عن الإجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء والذى عقد فى العاصمة البورندية بجمبورا وإتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادىء التفاوض .
ومن جانبه كشف منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن وجود مفاوضات جارية مع وزارة المالية لزيادة السيولة المالية المخصصة لصندوق رد الأعباء التصديرية خلال العام المالي الجديد 15-2016.
وأشار إلى أهمية زيادة برامج المساندة التصديرية لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية خاصة بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته حركة الصادرات خلال الشهور الأربعة الماضية للعام الجاري 2015 .
وتوجهت الحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري لتخفيض الدعم الموجه للصادرات المصرية بنحو 500 مليون جنيه ليصل 2.6 مليار جنيه ، مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالي 13-2014 .
وأكد أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه حركة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية تتمثل في مشكلة ضعف البنية الاساسية ووسائل النقل ، وكذلك عدم إهتمام كل من الحكومة والمصدرين نحو التركيز على السوق الإفريقية ، إضافة إلى مشكلة غياب التمويل اللازم للصادرات المصرية والتي تم التغلب عليها مؤخرا من خلال الاتفاق مع بنك التصدير و الاستيراد الافريقى لتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل الصادرات للسوق الافريقى وشركة ضمان الصادرات والتى تقوم بتأمين سداد قيمة الصادرات.
ومن جانبه أوضح سيد البوص المستشار الإقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة المصرية ، أن أهمية الإتفاق المقرر الوصول إليه خلال المؤتمر وهو توقيع إتفاقية تجارة حرة تشمل التكتلات الإفريقية الثلاثة " الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا "، تكمن في إستحواذ ال 26 دولة على 60% من جملة الناتج المحلي للقارة الإفريقية و 52% من إجمالي التعداد السكاني للقارة .
وأوضح أنه سيتم تقديم تقارير بما سيتم التوافق عليه اليوم للوزراء المعنيين وأنه سيعقبها إجتماعات موسعة، اليوم الأثنين، على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء والتى سيتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإتفاق التجارة الحرة وإستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاق وأثره الإيجابى على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات، لتختتم الفاعليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء والتى ستشهد التوقيع على إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث.
وتوقع سينديسو ناجوانيا سكرتير عام منظمة الكوميسا ورئيس التكتلات الإقتصادية الثلاثة ، وصول حجم التجارة المشتركة بين ال 26 دولة أفريقية إلى 3 تريليون دولار عقب دخول إتفاقية التجارة الحرة التي سيتم توقيعها يوم الأربعاء المقبل حيز النفاذ بحلول عام 2017 ، وذلك بدلاً من القيمة الحالية البالغة نحو 1.3 تريليون دولار .
وأشار إلى أنه سيتم البدء في مرحلة المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات واللوجستيات مباشرة عقب إتمام اتفاقيه تحرير تجارة السلع ، موضحا أن تجارة الخدمات تستحوذ على 60% من حجم التجارة البينية للدول الإفريقية .
ولفت رئيس التكتلات الإقتصادية الثلاثة ، إلى أن كافة المؤشرات تتجه نحو مساهمة الإتفاقية في زيادة حجم العائد الاقتصادية منها ليصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة ، بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 76 مليار دولار .
وأوضح ناجوانيا أن توقيع الإتفاقية من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة الإستثمارات المتبادلة بين دول الإعضاء بالتكتلات الثلاث وتوفير المزيد من فرص العمل ، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنموية مرتفعة وإتاحة المزيد من الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء.
وأضاف أن معظم المؤشرات تفيد أن إفريقيا تعد بمثابة الحصان الرابح للتنمية خلال الفترة المقبلة نظرا لتحقيق عدد كبير من دول القارة معدلات نمو مرتفعة ، مؤكدا أن توفيرالمزيد من فرص العمل لأبناء القارة لابد أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للدول الإفريقية.
وأكدت بياتريس موتيتاوا، مدير التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة بزامبيا على الدور المحورى الذى تلعبه مصر لاتمام هذا الاتفاق والجهود التى يبذلها الجانب المصرى لازالة كافة المعوقات لافتة الى ان المؤتمر فرصة لتلاقى الافكار وتبادل الخبرات نحو تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية وقوية بين التكتلات الثلاث وان اطلاق اتفاق التجارة الحرة هدف نسعى اليه لدعم عمليات التنمية والنمو للقارة.
وقال فاسيل جبر سيلاسى سفير دولة اريتريا بالقاهرة أن اطلاق اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث فرصة واعدة لكافة الدول ال26 الممثلين للتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا ، لافتا الى ان القارة تمتلك سوق كبير وفرص استثمارية ضخمة الامر الذى يحتم على تلك الدول زيادة وتعميق التعاون فى مختلف المجالات من اجل الاستفادة من الثروات والخبرات الموجودة داخل القارة ، لافتا الى ان اتفاق التجارة الحرة سيفتح مجال كبير للتعاون الاقتصادى بين دول القارة
ومن جانبه اشار محمد على عبد الله المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالقاهرة الى أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث هو إعلان سياسي بإرادة حرة على تشكيل قوة اقتصادية قوية ورسالة للعالم ان 26 دولة إفريقية لديها رغبة قوية في تشكيل قوة اقتصادية افريقية وتسيير حركة التجارة البينية.
ولفت الى أنه لا توجد أي خلافات حتى الان على الاتفاقية بين الدول الاعضاء مؤكداً سهولة تنفيذ الاتفاقية لأن الكوميسا تمثل 19 دولة في التكتلات الثلاثة وهي قطعت شوطا طويلا في تنفيذ منطقة التجارة الحرة فيما بينها .
وأكد سعيد عبدالله رئيس قطاعي الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ، أنه سيتم الإتفاق خلال مؤتمر التكتلات الإفريقية الثلاثة على بدء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع بنسبة 60% كمرحلة أولي ليتم التحرير الكامل للتجارة خلال 8 سنوات .
وأشار إلى أنه تم إرجاء مناقشات تخفيض الرسوم الجمركية على تجارة الخدمات اللوجيستية ، متوقعاً أن يتم الإنتهاء من الحصول على توقيعات الدول ال 26 بشأن إتفاقية التجارة الحرة خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام.
وأوضح عبدالله أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إندماج دول إفريقية أخرى للتجمع الثلاثي "الكوميسا والسادك وشرق إفريقا"، مستبعداً أن يتم التطرق لذلك المحور خلال الإجتماعات الحالية .
ولفت إلى أن مصر تسعى لفتح منافذ وممرات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة مثل منفذ أركين بالسودان مثلما تم فتح ميناء قسطل البري مؤخرا والرابط بين مصر ودول الجنوب الإفريقي ، مشدداً على حرص مصر على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية .
وأكد عبدالله أن مصر تعتزم أيضا الإنتهاء من الطريق البري الإسكندرية – كيب تاون خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، مشيراً إلى أن التوجه نحو عمل إتحاد جمركي يضم الدول ال 26 الموقعة على اتفاق التجارة الحرة سيكون مرحلة أخيرة ضمن الإتفاقية .
وأوضح أن الإتحاد الجمركي يتطلب توحيد للمواصفات القياسية للمنتجات والسلع وكذلك للتشريعات ، مشددا على أهمية تلك الخطوة لتشجيع الصادرات الإفريقية في إقتحام الأسواق العالمية.
وتستهدف مصر الوصول بحجم صادراتها للدول ال 26 الإفريقية إلى 5 مليارات دولار خلال ال 3 أعوام المقبلة.
وشدد عبدالله على ضرورة أن يتم الوصول لتوافق عاجل بين المجتمع الصناعي والقطاع المصرفي بهدف توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها الشركات للتواجد بفاعلية بالأسواق العالمية .