سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الي مارس 2015 من السنة المالية 14/2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر علي نحو مليار دولار مقابل فائض كليا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وحد من تفاقم العجز الكلي خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فاتضا بلغ 4.2 مليار دولار كنتيجة لارتفاع الايرادات السياحية وكذلك تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 7 مليار دولار نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الاجنبي المباشر.