رشيد محمد رشيد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إدخال تعديلات علي قانون حماية المستهلك. تقضي بتغليظ العقوبات المالية علي الاعلانات المضللة وتجريم عدم اصدار فواتير للمستهلك عند شراء اي سلعة او الحصول علي خدمة. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقال ان التعديلات سيتم احالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لاحالتها لمجلسي الشعب والشوري. وأشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية أن الغرامات المالية ستصل إلي 400 ألف جنيه.