12 كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 79.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 10.2%. ويستحوذ نشاط التأجير التمويلي على 15.7% من إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بنهاية 2022. إقرأ أيضاً * هيئة الرقابة المالية تعتزم الانتهاء من وثيقة تأمين سند الملكية خلال أيام * نائب رئيس «الرقابة المالية»: 389 مليون جنيه إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر جدير بالذكر أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات حوالي 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية
