ضخت شركات التأجير التمويلي 80.6 مليار جنيه للعملاء خلال أول 11 شهراً عام 2022، مقابل 71.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2021، بزيادة 13.2%، وفقاً للرقابة المالية. بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.2%، لتسجل 2722 عقد خلال أول 11 شهراً لعام 2022، مقابل 3211 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2021. إقرأ أيضاً * ارتفاع إجمالي حجم الأوراق المخصمة إلى 16.77 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022 * هيئة الرقابة المالية تعتمد 18.3 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال نوفمبر فقط؛ ارتفعت إجمالي العقود بنسبة 26.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021. بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 39.6%، لتصل إلى 198 عقد خلال نوفمبر 2022، مقابل 328 عقد خلال نوفمبر 2021. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها. التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية