أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات أداء التأجير التمويلي خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لتسجل 64.69 مليار جنيه، مقابل 58.18 مليار جنيه خبنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 11.2%. بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 14.6%؛ لتسجل 2.288 عقد خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 2.679 عقد خلال الفترة المناظرة من عام 2021. إقرأ أيضاً * المصريون يقسطوا خدمات ومنتجات بقيمة 21.05 مليار جنيه خلال 9 أشهر * شركات التأمين تسدد 19.74 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 9 أشهر وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 6.46 مليار جنيه، مقابل 5.73 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، بزيادة 12.7%. بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 34.7%، لتسجل 186 عقد خلال سبتمبر الماضي، مقابل 285 عقد خلال سبتمبر 2021. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها. التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية