تنظر غدا المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح القيادي العمالي كمال أبو عيطه بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية. ويأتى هذا الطعن ردا على قرار وزير المالية باستبعاد النقابة المستقلة من لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الاجتماعية ,ووضع نقابة البنوك التابعة لاتحاد العمال بدلا منها , على الرغم أن النقابة المستقلة هي التي خاضت جميع مفاوضات إنشاء الصندوق مع الوزارة وهى التي تقدمت بطلب إنشائه، وأعدت الدراسة "الاكتوارية" للصندوق على نفقة أعضاء جمعيتها العمومية.