واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والمشرف علي وزراة الاستثمار مباحثاته مع كبار المسئولين ورجال الاعمال ورؤساء الشركات في الامارات العربية حيث التقي الوزير مساء أمس الثلاثاء بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي كما التقي بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العملي. واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية ، مشيراً في هذا الصدد الي المنظومة التشريعية التي تعدها الحكومة المصرية لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراضي في مصر والتي سيتم عرضها علي المجالس التشريعية لاقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة بالاضافة الي قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية والذي يتيح فرصا ومجالات استثمارية جديدة في مصر للاستثمارات الاماراتية مثل الخدمات التعليمية والصحية ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد وفقل لما نقلته محيط انه يتبني شخصيا تشجيع الشركات الاماراتية علي الاستثمار في مصر مشيرا الي متانة العلاقات بين مصر والامارات في شتي المجالات وفي هذا الاطار ايضا اكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ترحيب الامارات بالاستثمارات المصرية. وعلي صعيد المباحثات الاقتصادية والترويج للاستثمار في مصر أعلن المهندس رشيد ان الحكومة المصرية ستطرح أربعة مشروعات عملاقة امام المستثمرين وتشمل منطقة شرق بورسعيد لاقامة اكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل الي حوالي 10 مليارات دولار وذلك لاستغلال المميزات اللوجستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثاني في منطقة جنوبالسويس لانشاء منطقة صناعية كبري لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة والثالث لتنمية منطقة غرب الاسكندرية ( العلمين ) من خلال الاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الامكانات المتاحة في المناطق الصناعية وانشاء المناطق التجارية المتكاملة. وأضاف الوزير، خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي برئاسة محمد ثاني الرميشي وشهدها عدد كبير من اعضاء الغرفة ووفد رجال الاعمال المصريين واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفير مصر في الامارات محمد تامر منصور، أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت علي الحكومة المصرية تسريع وتيرة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات ودعا الوزير رجال الأعمال في أبو ظبي للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية او المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة الي مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية وأوضح ان الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حاليا باكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة وتطرق الوزير الي القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الاعمال في أبو ظبي للمشاركة في هذه القمة والتي من الممكن ان تشكل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية والتي سيلعب القطاع الخاص العربي الدور الاكبر فيها ، واقترح اعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجستيات باعتبارها من اهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية وقال رشيد اننا نتطلع الي اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري – الاماراتي ليلعب دوراً فعالا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومن ناحيته دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي للمشاركة في المنتدي التحضيري للقمة الاقتصادية العربية والذي تنظمه غرفة تجارة الاسكندرية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية بمدينة الاسكندرية في ديسمبر المقبل لبلورة رؤية القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وعرضة علي القمة وأكد محمد ثاني الرميشي حرص رجال الاعمال في أبو ظبي علي زيادة استثماراتهم في مصر كما أشاد خلفان سعيد الكعبي النائب الاول لرئيس الغرفة بالعلاقات التي تربط رجال الاعمال في ابو ظبي ومصر وبين الامارات العربية ومصر علي مستوي الحكومات ، مشيراً الي ان رؤوس الاموال المصرية تشارك في اكثر من الف مشروع بالامارات كما تشارك رؤوس الاموال الاماراتية في اكثر من 500 مشروع في مصر وفي ختام زيارته لابو ظبي عقد المهندس رشيد مؤتمراً صحفياً مع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في الامارات اعلن خلاله انه في اطار التنسيق بين مصر والامارات لاقامة مشروعات مشتركة في افريقيا سيتم عقد مؤتمر في دبي في مارس المقبل حول مستقبل التعاون الاقتصادي العربي – الافريقي ،مشيراً في هذا الصدد الي ان مصر ترتبط باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الافريقية ( الكوميسا) مما يزيد من دور مصر في التعاون الاقتصادي العربي الافريقي. وفي رده علي تساؤلات اجهزة الاعلام قال الوزير ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية يؤثر سلبا علي موازنة الدولة في مصر حيث تدعم الحكومة المصرية معظم السلع الغذائية للمواطنين في مصر واكد ان الحكومة المصرية ستطرح مرحلة جديدة من الاصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات واستعادة زيادة معدل النمو الاقتصادي ووصل الوزير مساء اليوم الاربعاء الي الدوحة في اطار جولة للترويج للاستثمارات المصرية في قطر.
