اتجاه جديد تأخذه العلاقات المصرية الروسية فى ظل الزيارة الأخيرة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مصر وقبلها زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى روسيا . الزيارة الأخيرة للرئيس الروسى صاحبها حديث حول تقوية العلاقات بين البلدين على حساب العلاقات الأمريكية وزيادة التعاملات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الحديث حول السماح لشركات السياحة الروسية بسداد التزاماتها بالروبل مقابل الحصول على سلع كالقمح والغاز، واستحوذ استخدام الروبل والجنيه فى التعاملات بين البلدين على النصيب الأكبر من حديث وسائل الإعلام . اختلف المصرفيون وخبراء الاقتصاد حول فوائد القرار وسلبياته مشيرين إلى أن القرار قد يؤدى لتقليل اعتماد مصر على الدولار فى استيراد القمح الروسى وبالتالى تراجع السوق السوداء، ولكن قد يترتب عليه عواقب غير معلومة تتعلق بقوانين وقواعد التجارة العالمية وقوة الاقتصاد الأمريكى، واحتياج مصر للسيولة الدولارية لتدعيم احتياطياتها النقدية. من جهته قال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن استخدام الروبل الروسى والجنيه المصرى فى التبادل التجارى بين البلدين بدلًا من الدولار الأمريكى، ليس مجرد قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومتين لكنه يتطلب قرارًا مدروسًا من قبل البنك المركزى والوصول لمعادلة لحساب الفارق بين العملتين وأن يكون هناك وسيطا حسابيًا يحسب على أساسه المعاملات التجارية بين البلدين . وأشار إلى أن الفنيات الخاصة بهذا القرار يقوم بها البنك المركزى، موضحًا أن القرار قد يكون مفيدًا فى حالة السياحة حيث يأتى نحو 3.8 مليون سائح روسى إلى مصر كل عام، وهو ما يعمل على زيادة إقبال السياح الروس على المزارات المصرية . وأوضح أن المقترح قد يساهم فى زيادة استقرار أسعار الصرف وتقليل الضغط على الدولار نتيجة استخدام الروبل الروسى فى استيراد كميات القمح التى تحتاجها الدولة كل عام وبالتالى توفير السيولة الدولارية، وهو ما قد ينعكس على السوق السوداء للدولار . وحول تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه والروبل فى الاستغناء عنه بالتجارة بين البلدين، أشار إلى أن هذا التوقع يخضع لحجم التبادل التجارى بين البلدين وهو ليس كبيرًا مقارنة بالتبادل التجارى بين مصر والولاياتالمتحدة وعلاقة الولاياتالمتحدة بالأسواق العالمية، منوهًا إلى أن محدودية حجم التبادل التجارى بين البلدين يحول دون تأثير القرار فى حالة صدوره على قيمة الروبل الروسى والجنيه أمام الدولار . وأضاف أنه فى حالة ثبوت صدور القرار فلن تتأثر العلاقة بين مصر وأمريكا خصوصًا وأن الولاياتالمتحدة تعلم الأزمة الدولارية التى تعيشها مصر واحتياجها لتوفير السيولة الدولارية، واتخاذ القرارات التى تخدم مصالحها الاقتصادية وتساهم فى استقرار سوق الصرف . من جهته قال السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، أن الحديث حول هذا الطرح غير واضح ويشوبه الغموض، محذرًا من أى أى إجراءات غير صحيحة قد تتسبب فى توقيع عقوبات دولية من جانب منظمة التجارة العالمية التى تعتبر مصر عضوًا فيها . وأكد أن استفادة مصر من هذا القرار غير مؤكدة فى ظل تراجع قيمة الروبل أمام الدولار الأمريكى بنسبة 50% عقب تراجع أسعار النفط بعد أن كان الدولار يساوى روبل، والذى تسبب فى تراجع قوة الاقتصاد الروسى بشكل كبير، وبالتالى فارتباطنا بروسيا ليس ميزة نبحث عنها . وشدد بيومى على أن مصر لديها التزامات وعلاقات قوية مع صندوق النقد والبنك الدوليين تمنع استخدام نظام المقايضة فى التجارة والتعاملات بين مصر وروسيا، واصفًا الحديث حول هذا القرار بأنه "عفا عليه الزمن"، منوهًا إلى أن الدولار حاليًا يساوى نحو 63 روبل بينما يساوى نحو 7.63 جنيها وبالتالى الجنيه أقوى من الروبل. وأوضح أن حجم التعاملات بين روسيا ومصر تصل إلى 3 مليار دولار تقريبًا، بينما تستورد مصر من السوق الأوروبية بنحو 20 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار صادرات، وبالتالى فالتركيز على السوق الأوروبية أفضل. واستكمالًا لذلك قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أنه لا يجب إقحام العلاقات السياسية فى التعاملات الاقتصادية خاصة أنه ليس من المنطقى الاستغناء عن الدولار فى التعاملات الخارجية فى ظل سيطرة الاقتصاد الأمريكى على العالم، وعدم وجود قوة اقتصادية تناهزه. وأشارت إلى أن التعامل العالمى يكون من خلال عملة الدولة التى تمثل أكبر قوة اقتصادية، وبالتالى فاستخدام اليورو والجنيه فى التعاملات ليس منطقيًا، متسائلة "نستورد من روسيا القمح ولكن هل تستطيع روسيا تدبير السلع الأخرى التى نحتاجها أو هل نورد لروسيا كمًا كبيرًا من السلع الذى يجعلنا نجنى مكاسب على حساب الدولار. وشددت على ضرورة أن تظل العلاقة بين الحكومة والولاياتالمتحدة مستقرة خصوصًا وأن الولاياتالمتحدة أكبر شريك تجارى وخارجى لمصر.
