نفاط خلافية حول خدمات تحويل الاموال عبر المحمول تؤجل اجتماع كامل والعقدة كشف الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات للسياسات انه لاتغيييرات فى الشروط الخاصة برخصة ابراج المحمول التى تم طرحها من قبل جهاز تنظيم الاتصالات مؤخرا مشيرا الى ان الباب مازال مفتوحا امام الشركات للمنافسة على الرخصة حتى نهاية الشهر الحالى واشار الى ان رخصة ابراج المحمول وضعت العديد من الشروط التى يجب على الشركات التى ستنافس على الرخصة الالتزام بها منها اتخاذ جميع التدابير لعملية انشاء الابراج وصيانتها أبراج الاتصالات على أن يتضمن التعاقد كافة الشروط اللازمة التى تحدد وتوضح العلاقة بين المرخص له والمستأجر منوها الى الى ان الباب مازال مفتوحا امام الشركات لسحب كراسة الشروط الخاصة بالرخصة . وجاءت أهم الشروط والالتزامات التى سوف تلتزم بها الشركة المرخص لها، أن تكون مدة الترخيص خمسة عشر عاما، قابلة للتجديد ودفع مبلغ مقابل الترخيص قدره "خمسين ألف جنيه مصرى لا غير" تسدد مرة واحدة عند توقيع الترخيص . ويحصل الجهاز على رسوم سنوية تصل إلى 3% من إجمالى الإيرادات السنوية لهذه الخدمة، كما ستلتزم الشركة المرخص لها بدفع مقابل أعباء الترخيص مبلغ قدره 10.000 جنيه مصرى سنويا، مضافا إليها معدل التضخم المعلن من البنك المركزى المصرى، ويتم السداد فى أول يوم عمل فى السنة طوال مدة الترخيص أو أى فترة تجديد تالية له سواء كان التوقيع على الترخيص فى أول السنة أو فى أى جزء منها. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فى شهر مارس الماضى منح تراخيص لإنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. حول خدمات تحويل الاموال عبر المحمول نوة الجوينى الى ان هناك بعض النقاط الخلافية سيتم حسمها من قبل وزارة الاتصالات والمركزى قبل اجتماع كامل والعقدة مشيرا الى ان شركات المحمول لن تتمكن من تقديم الخدمة الا بعد ارسال المركزى بعض الموافقات الخاصة بالخدمة باوراق رسمية لكى تشارك الوزارة فى وضع السياسات الخاصة بها فى اطلاق الخدمة. واوضح الجوينى انه بمجرد حسم هذه الموافقات سيتم اخطار شركات المحمول بموعد اطلاق خدماتها الخاصة بتحويل الاموال بالاضافة الى وضع بعض النقاط الخاصة بالسياسات الأخيرة والنهائية الخاصة بالخدمة. كان البنك المركزى قد وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب على ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول على خمسة آلاف جنيه. واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بنقد بالجنيه المصرى فقط. واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.
