عقد اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 24 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصناعات المعدنية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص. تستهدف وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التخارج التدريجي خلال 3 سنوات من بعض قطاعات الصناعات المعدنية مثل " المشغولات الذهبية، والمسابك"، كما تستهدف الابقاء مع تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في عدد من أنشطة الصناعات المعدنية مثل "تشكيل المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألمونيوم، والنحاس". رئيس القابضة للصناعات المعدنية: 3.5 مليار جنيه أرباح الشركة العام الماضي إقرأ أيضاً: غرفة الصناعات المعدنية: تحديات بالجملة تواجه الصناعة المصرية نائب وزير المالية: التخارج الجزئي من بعض القطاعات لايعني التخلي عن البرامج الداعمة لمحدودي الدخل وأكد محمد سعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن القطاع الخاص المصري يستطيع الدخول في شراكات مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة مع نجاحها في تحقيق أرباح بقيمة 3.5 مليارات جنيه العام الماضي رغم ظروف الأسواق العالمية بعد أزمة «كوفيد-19». وأضاف أن أداء شركات القطاع العام قد تأثر لغياب ضخ الاستثمارات الضخمة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستوجب من الدولة حاليًا التحرك لمواجهة ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل. وأوضح السعداوي أن الصناعات المعدنية كثيفة الاستثمار وقابلة لمشاركة القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للمشاركة بين الطرفين في مجالات تصنيع الألومنيوم والرقائق والسيليكون. مطالبات بدعم البنية التحتية لقطاع الصناعات المعدنية ولفت اللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ومدير الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة «إيجات»، إلى أن تشجيع القطاع الخاص يتطلب استقرار القوانين والقرارات المنظمة، وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة، بما يساعد المستثمر على تحقيق مستهدفات دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه. ونوه بأنه من الضروري الإبقاء على استثمارات الدولة في مجالات المسابك لتنمية الصناعات المعدنية، مضيفا أن القطاع الخاص في مصر بعانب من أن بعض أعماله "بيزنس عائلي" لا مؤسسي يطبق معايير الحوكمة. وأشار النائب هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مضيفًا أنه لابد من دعم إنتاج «الاستلانس ستيل» كمادة خام لكل الصناعات، بدءًا من السيارات وحتى أواني الطهي، خاصة مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية. وذكر أن مصر بحاجة إلى دعم البنية التحتية لقطاع الصناعات المعدنية بتوفير المواد الخام التي يمكن أن تقيم صناعات تحويلية وتكميلية جاذبة للقطاع الخاص الأجنبي، مطالبًا بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة. رئيس شعبة المعادن الثمينة يطالب بإلغاء رسم التأمين على صادرات المشغولات الذهبية وطالب إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإلغاء رسم التأمين الذي تفرضه وزارة التموين على صادرات المشغولات الذهبية بقيمة 0.5% من إجمالي قيمة المنتج النهائي، وذلك بهدف زيادة معدلات التصدير، ودعم تنافسية المنتج المحلي خارجيًا، وزيادة فرص العمل أيضًا. وأكد على أهمية نقل تبعية قطاع المعادن الثمينة من وزارة التموين إلى وزارة الصناعة، وحل المشكلات التي تواجه صناعات الفضة وتذليل العقبات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج. ونوه واصف أن تعديل بعض لوائح تصدير الذهب بتصديره كمشغولات وليس كخام سيوفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة بسوق المشغولات الذهبية. وشدد عمرو أبوفريخة، الرئيس التنفيذي لشركة «طنطا موتورز»، على ضرورة اتباع طرق مختلفة لتقييم أداء الشركات الحكومية لضمان تحقيق الربحية وزيادة الإنتاج، مع وجود قواعد للمحاسبة وتوقع التوجهات المستقبلية للسوق، مشيرًا إلى الحاجة لتحقيق الربط بين احتياجات السوق وتوجهات التصدير بشكل مستدام، موضحا ضرورة تقييم الممتلكات العامة وفقًا لحجم الأصول وعوائد النشاط، للوقوف على أنسب شكل للشراكة مع القطاع الخاص. واتفق معه عمرو لبيب، العضو المنتدب لشركة «المتحدة» للمعادن وعضو غرفة الصناعات المعدنية، حيث اقترح فصل الدولة بين تقييم "أصول الشركات" و "النشاط على أساس الربحية"، لتتناسب قيمة الشركات مع حجم العوائد. وطالب النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنهاء استيراد خام «البيليت» اللازم لصناعات الحديد، وتشجيع سياسات استخراج الخامات محليًا، وزيادة جهود استخراج خامات الرمال البيضاء والسوداء، كثروة قومية تقوم عليها العديد من الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إبقاء الدولة على استثماراتها في استخراج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لصالح السوق المحلية والعالمية. في حين طالب النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيادة أدوار التوعية بأهمية القطاع الخاص في الإنتاج، وتغيير الصورة الذهنية السلبية بشأنه، قائلا إن تطبيق بنود الوثيقة في قطاع الصناعة عامة بحاجة إلى تعديل قانون العمل ليتماشى مع توجيهات الوثيقة وبعض مواد قانون الصناعة كما هي منذ عام 1932 وتحتاج إلى مراجعة جذرية. كما لفت د. ضياء حلمي، مستشار مجموعة «ويل بوند» الدولية، ورئيس الاتحاد العربي للتدريب، إلى إمكانية تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إدارة المصانع المتعثرة، ودعم أسس التدريب الفني والإداري، مضيفًا أن التجربة الصينية قامت على دعم خطط التدريب الفني والإداري، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول رئيس يزور أكاديمية التدريب الصينية، على هامش مشاركته بقمة العشرين في «بكين» مؤخرًا، لإيمانه بأن تطوير العنصر البشري يعد حلًا مثاليًا لأغلب مشكلاتنا التصنيعية. ونوه بأن إضافة الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية للوثيقة مهم للغاية سواء لتدريب العمالة فنيا أو تدريب الكوادر الإدارية بناء على قواعد الحوكمة. وطالب محمود الفقي، العضو المنتدب لشركة «الدلتا» للصلب، بوضع قواعد جديدة لتيسير أعمال استصدار التراخيص في إطار المشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص في وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، لضمان عدم تأثير تضارب القرارات على أعمال الشراكات الجديدة، وبما يضمن سهولة بدء النشاط والأعمال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين وزارة الصناعة ومجتمع الأعمال قبل فرض أو إلغاء رسوم الإغراق. العضو المنتدب لحديد عز يقترح صدور تشريع يلزم بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 20% واقترح محمد الببلاوي، العضو المنتدب لشركة «حديد عز»، صدور تشريع يلزم بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 20% من إجمالي مكونات المنتج المحلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، وسواء كان ذلك عن طريق المشاركة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي. وأكد نادر خضر، مساعد المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط، والمسؤول المالي بمشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن طرح شركات القطاع العام للشراكة مع القطاع الخاص، يحتاج أن يتم من خلال استراتيجية استهداف المستثمرين الاستراتيجيين على مستوى العالم، من الراغبين في التوسع بالمنطقة، وفض التشابكات بين اختصاصات الجهات الحكومية المختلفة، بجانب وجود بيانات عن الأنشطة الصناعية القائمة وحجمها بالسوق وفرصها التوسعية وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المحلي ولفتت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في التشغيل، وزيادة أدوار الحكومة في الرقابة والتنظيم والتدخل لمعالجة أي خلل بالأسواق، مطالبة بحل مشكلات التراخيص وتقنين القطاع غير الرسمي، وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية، وزيادة جهود تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية، وتشجيع صغار المستثمرين والصناع، كخطوات ضرورية من أجل النهوض بأوضاع المنظومة الاقتصادية. وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 23 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
