وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحقيق الانضباط المالى والادارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى. حيث تضمن مشروع القرار تعديل مسماه من "ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الانتاج المحلي"، ليصبح "تحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي". كما تضمن تعديل القرار بنوداً تتعلق بميكنة مرتبات العاملين بالحكومة، وآليات تنسيق الجهات مع وزارة المالية بشأن طلباتها المالية وتفعيل دور ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات، وتحصيل حقوق الدولة المتأخرة وحصرها وإخطار الوزارة بها كل 3 شهور، وتحصيل جميع مستحقات الخزانة المستحقة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الإجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المدفوعات. كما تضمن القرار مواد لتنظيم المناقصات والمزايدات، وشراء واستخدام المركبات، وإدارة المخزون، والشراء المركزي، والشراء من المنتج المحلي، وإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والضوابط المالية، وشئون العاملين وعقد المؤتمرات.