وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى. وتضمن مشروع القرار تعديل مسماه من "ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلى"، ليصبح "تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى". كما تضمن تعديل القرار بنوداً تتعلق بميكنة مرتبات العاملين بالحكومة، وآليات تنسيق الجهات مع وزارة المالية بشأن طلباتها المالية وتفعيل دور ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات، وتحصيل حقوق الدولة المتأخرة وحصرها وإخطار الوزارة بها كل 3 شهور، وتحصيل جميع مستحقات الخزانة المستحقة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الإجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المدفوعات، وتضمن القرار أيضًا مواد لتنظيم المناقصات والمزايدات، وشراء واستخدام المركبات، وإدارة المخزون، والشراء المركزي، والشراء من المنتج المحلي، وإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والضوابط المالية، وشئون العاملين وعقد المؤتمرات.