بعد قرابة 7 أشهر على توليه منصبه كرئيس للجمهورية، التفت الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرا للخطوة التي كانت مثار جدل واستغراب، وهي عدم لقاؤه بأي من الأحزاب أو القوى السياسية رغم تعدد لقاءاته مع الفئات المختلفة وقد أعلنت رئاسة الجمهورية رسميا أمس الأحد أن الرئيس قرر عقد لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثليها على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. كان اللقاء مخصصًا لمناقشة المشهد الراهن في مصر وخاصة من الناحية السياسية، ورغم عدم إعلان أي من الرئاسة أو الأحزاب عن أجندة محددة للقاء إلا أن الجزء الأول من اللقاء الذي تم اليوم واستمر ل 6 ساعات من الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء حفل بالعديد من الموضوعات التي تشغل بال السياسيين وخاصة الانتخابات البرلمانية التي باتت على الأبواب بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدايتها في 21 مارس المقبل. وحسب مصادر فإن اللقاء لم يركز كثيرا للمطالب االتي أثارها بعض رؤساء الأحزاب حول اعتراضاتهم على قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وعدم تخصيص مقاعد أكبر للقائمة وإعطاء نصيب الأسد للفردي، وأكدت المصادر أن اللقاء بدأ بالتأكيد بأنه بعد أن شرعت اللجنة العليا في إجرءات الانتخابات فعليا فمن غير المجد الحديث عن أي تعديل للقوانين، خاصة وأن المنافسة بمميزاتها وعيوبها إن كان بها عيوب تسري على الجميع ولا تفضيل لطرف على آخر. حضر الجزء الأول من اللقاء مع الرئيس اليوم ممثلي ورؤساء 15 حزبًا، ومن المنتظر أن يشهد الجزء الثاني من اللقاء غدا الثلاثاء مثلهم. وخلال لقاء اليوم، أكد الرئيس على أنه لا يحتاج إلى ظهير سياسي وأن ظهيره هو الشعب كله بجميع فئاته وأحزابه وقواه السياسية. وشدد على أن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بشفافية ونزاهة وأن الدستور والقانون يتيحان للجميع فرص متساوية في التنافس. وأشار إلى أنه لا يبني نظام فرد حتى يؤسس حزبا ولا يريد العودة لما ثار عليه الشعب، بل أنه يعمل مع الشعب في الحفاظ على كيان الدولة وبناءها والعمل على نهضتها وأنه راغب في دولة مؤسسات وليست دولة نظام الفرد أو نظام واحد. وشدد على أنه لا يدعم أي قائمة انتخابية وأن الانتخابات المقبلة ستتم بنزاهة تامة. وأشار إلى أنه لا يجد أي مشكلة في أن صلاحياته بالدستور الجديد أقل من صلاحيات مجلس النواب وأنه سيعمل في حدود الدور المرسوم له. كما أشار إلى أنه يشجع أن تتوحد الأحزاب في قائمة واحدة وطنية لتسريع خطوة استقرار البلاد. وعن قانون التظاهر، قال الرئيس إن وضع البلاد حاليا في حاجة إلى وجوده كما أنه يحرص على حماية الشباب وحريتهم ولكن في الوقت نفسه لا توجد مظاهرات في العالم كله تتم بشكل عشوائي أو غير مقنن، لافتا إلى أن البرلمان المقبل يحق له تعديل قانون التظاهر وفق ما يراه النواب. وننشر تفاصيل اللقاء حسبما رواها ممثلو ورؤساء الأحزاب الذين حضروا لقاء اليوم: قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع إنه تم خلال اللقاء إثارة قضية الإفراج عن الشباب المحكومة عليهم بالسجن بسبب إهانتهم للمحكمة وكان رد الرئيس انه لا يستطيع أن يتدخل في شئون القضاء، وأنه كرئيس جمهورية لو تدخل في الأمر فهذا يعني تنحي القاضي أو استقالته من القضاء وهذا يفتح الباب أمام مشكلة كبيرة مع السلطة القضائية. وحسب السعيد فقد اشار الرئيس إلى أن هناك بعض الشباب الذين تتم مراجعة الأمور بالنسبة لهم من الناحية القانونية، أما عن المحبوسين على ذمة قضية قانون التظاهر فقد أكد الرئيس أنه يجري مراجعة أوضاعهم أيضا حفاظا على مستقبلهم ، ولكن على الجميع أن يعلم أن هناك توزان بين مفهوم الأمن والاستقرار والحرية. فيما أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن لقاء الرئيس بالأحزاب اليوم كان لقاءً وديًا للغاية تحدث فيها للرئيس بكل صراحة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجهود التى تبذلها الحكومة داخليًا وخارجيًا مع الأشقاء العرب والجهات المانحة لتحسين الأوضاع فى مصر. وقال السادات، أن الرئيس، أكد أنه يعتبر نفسه مستدعى ومكلف بمهام جسيمة تتعلق بحياة ومستقبل كل المصريين، كما أن الأحزاب كلها يعتبرها السيسى ظهيرا حزبيا له. وأشار، إلى أن الدولة غير داعمة لأى تحالف أو قائمة بعينها، وأن الانتخابات سوف تتم بحيادية ونزاهة واستقلالية تامة وفقا لإرادة المصريين كما أنه أوضح حرصه التام على سلامة أبناؤه شباب الجامعات وعلى حريتهم. ولفت السادات، أنه ناقش خلال الاجتماع مع الرئيس ما يتعلق بالإرهاب والأوضاع فى سيناء وما يتعلق بالحدود مع ليبيا، وأيضا تمكين الشباب سياسيا وما يتعلق بالمحليات وحرية عمل منظمات المجتمع المدنى طالما يتم ذلك وفقا للقانون والقواعد المنظمة لعملها وتم التطرق لقانون التظاهر حيث أوضح الرئيس أن التظاهر فى كل دول العالم يتم من خلال قانون ينظمه ويمكن إجراء أى تعديلات عليه من خلال البرلمان المقبل. ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور في الكلمة التي ألقاها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الأحزاب ضرورة حيادية أجهزة الدولة المختلفة في أثناء عملية انتخابات مجلس النواب وعدم دعم اتجاه دون آخر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن الانتخابات ستكون نزيهة تماما. وبحسب بيان صادر عن الحزب مساء اليوم، أضاف مخيون في كلمته، أن الرئيس يحتاج إلي اصطفاف وطني من القوي الوطنية والأحزاب، مشددا علي أن هذا يستدعي عدم الإقصاء، خاصة أننا في مرحلة البناء ومصر تحتاج إلي الجميع، مشيرا إلي أن الرئيس طالب الأحزاب بحسن اختيار مرشحيها في انتخابات مجلس النواب. وأكد مخيون أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الأحزاب اتسم بالود وسعة الصدر، لافتاً إلى أنه استمع لكل الحاضرين والممثلين ل 15 حزبا خلال جلسة اليوم. وأوضح مخيون أن الرئيس بدأ لقاءه بمقدمة أكد فيها أنه تحمل هذه المهمة استشعارا للخطر الذي يحيط بالبلاد وأن ذلك كان واجبا عليه. وتابع مخيون: "السيسى أكد لنا خلال كلمته أن مهمته الأساسية خلال السنوات القادمة هو إيجاد دولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية أصابت مؤسسات الدولة بالانهيار أو كانت على وشك الانهيار – حتى يتم تسليمها لمن بعده "واقفة على رجليها"، قائلاً: "يكفى أننا من 52 حتى الآن بنظام واحد.. أنا أبحث عن دولة وليس نظاما". وأضاف رئيس حزب النور: "السيسى أكد خلال اللقاء أنه يحتضن المؤسسات الموجودة على ماهى عليها حتى تمر هذه الفترة الحرجة، مطالباً الجميع بالمساندة والتجرد لأننا فى وضع صعب وفى واقع صعب، قائلاً: "فيه طموحات لكن فيه واقعا صعبا". وأشار مخيون، إلى أن السيسى استعرض خلال اللقاء الناحية الاقتصادية للدولة والمديونيات المستحقة عليها موضحاً أنه لولا الدعم الخارجى خلال المرحلة الماضية لم نكن نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة. وقال مخيون إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاءه برؤساء الأحزاب اليوم أنه لن يدعم أي قائمة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأن الانتخابات ستكون نزيهة تمام جاء ذلك عند سؤاله عن دعمه لقائمة الدكتور كمال الجنزوري في الانتخابات. وأوضح مخيون أن الرئيس أكد أنه إذا اجتمعت كل القوي والأحزاب علي قائمة واحدة ففي هذه الحالة يمكن أن يدعمها. وأكد مخيون دعم حزب النور للرئيس ولمؤسسات الدولة حتى تتمكن من استعادة هيبتها مشيرا إلي أن الحزب يرفض سياسة الإقصاء تمامًا، محذرًا من ممارسة بعض القوى لتلك السياسة خلال الفترة الراهنة. أما سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، قال إن الرئيس أكد خلال لقائه برؤساء الأحزاب أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها. وأضاف عبد العال،أن الرئيس أكد أيضا أنه لا يوجد أى تدخل من أى نوع فى انتخابات مجلس النواب القادم، وأنه لا يدعم أى قائمة موجودة على الساحة السياسية . وأشار عبد العال، إلى أن الرئيس السيسى، قال إن القضايا والمشكلات الاقتصادية عديدة، وتحتاج لجهود الكل، وأنه يجب على القوى المدنية أن تتوحد قبل انتخاب البرلمان الجديد، وبعده، قائلا: "الرئيس نوه على أن المواطنين إذا عولوا على الحريات، من الممكن أن يثوروا على البرلمان المقبل" . وأوضح أن الرئيس السيسى، قال لرؤساء الأحزاب، إنه لا يحتاج ظهيرا سياسيا، لأنه لا يبنى نظام فرد لنفسه، ولكنه يحافظ مع الشعب على سلامة الدولة المصرية، مضيفًاأنه ليس لديه مشكلة فى أن وضعه الدستورى وصلاحياته، أقل من الصلاحيات التى كانت مكفولة فى الدستور السابق، وأنه سيعمل فى حدود الدستور الجديد. ومن جانبه أثنى الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء الأحزاب، مؤكدا أن اللقاء الذى ضم 18 رئيس حزب كان مثمرا وراقيا على المستوى الثقافى والسياسي. قال صميدة، عقب انتهاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء الأحزاب، إن حزب المؤتمر طرح فكرة إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى وأعالى البحار، وإنشاء هيئة لتريب وتشغيل الشباب . أضاف الربان، أن الرئيس أكد أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري مثل أى قائمة أخرى لا تتبناها الدولة ولكنها جهد مشكور للدكتور الجنزوري. وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاجتماع ناقش عرض بعض رؤساء الأحزاب حول قانون التظاهر، مؤكدا أن الرئيس أكد لرؤساء الأحزاب أنه حال تشكيلهم قائمة وطنية سأخرج وأشيد بها، مؤكدا أن الأحزاب لو اتحدت هنقصر المدة لاستقرار الحياة السياسية. وفقا لبوابة الاهرام