أعلنت مجلة " أموال الغد " عن نتائج إستطلاعها السنوى ، و التى رأت خلاله نسبة تصل إلى 40% من العينة ، أن الفترة الحالية تتطلب إلزام الرعاة المعتمدين بتسجيل عدد من الشركات خلال فترة زمنية محددة وذلك لتنشيط السوق وزيادة حجم المتعاملين بها و تنويع عدد القطاعات المتداول عليها ، وذلك عبر القيام بمراجعة دورية لسجل الرعاة وشطب المخالفين لتلك القواعد . وقد ضمت العينة نحو 200 من خبراء سوق المال ومسئولي الشركات المدرجة بالبورصة وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية فضلًا عن شريحة واسعة من المتعاملين بالبورصة وشهد السوق مؤخراً اجتماع رئيس البورصة المصرية مع رعاة بورصة النيل لبحث الضوابط الحالية لعمل تلك الرعاة وبحث مدى خطواتهم الجدية تجاه قيد شركات جديدة ببورصة النيل. ويصل عدد الرعاة المسجلين ببورصة النيل نحو 28 راعياً، تتمثل مهامهم الرئيسية في جذب شركات جديدة الى السوق والترويج لمزايا القيد ومتابعة كافة الاجراءات الخاصة بالقيد والتداول على أسهمها. فيما رأت نسبة تصل إلى 35% من العينة أن الحل في تنشيط تداولات بورصة النيل خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ضرورة إهتمام الجهات المسئولة بعمليات الترويج لتلك السوق عبر توقيع شراكات وبروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم عقد مزيد من الاتفاقيات التي تساهم بدورها في توضيح مزايا القيد ببورصة النيل. وطالبت العينة بضرورة أن تتضمن عمليات الترويج مجموعة من المحفزات و الإمتيازات التى تجذب هذا القطاع من الشركات الصغيرة و المتوسطة للقيد . بينما أكدت النسبة المتبقية من العينة على أهمية إحكام عمليات الرقابة علي العمليات المنفذة بالسوق ، مضيفين انها ستساهم في خلق محفزات لدى المستثمرين تجاه جدوى الاستثمار بتلك السوق ومن ثم تحقيق الهدف الرئيسي من ورائها والمتمثلة في قيامها بدور الأداة التمويلية لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، بدلًا من استمرارها في صورة ساحة للمضاربة لدى بعض فئات المستثمرين.
