عمران : عدم توافر الاستقرار والامن حال دون نمو السوق رغم تعديل نظم التداول رئيس شعبة الاوراق المالية : الادارة الجديدة للبورصة ستولى اهتماما اكبر ب"نايلكس" شكرى : نجاح السوق يتوقف على ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيره والمتوسطة ثلاثة أعوام مضت على بدء تداولات بورصة النيل لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة دون تحقيق الهدف الاساسي منها، بل تبلورت عدد من الشعارات التي لخصت آليات عملها والشركات المدرجة بها خلال تلك السنوات الثلاثة، تمثلت أبرزها كثير من الوعود .. قليل من التنفيذ . عجزت البورصة خلال تلك الفترة عن ترسيخ الهدف الأساسى من إنشائها والمتمثل فى إعدادها لتكون أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو . أكد عدد من خبراء سوق المال أن آليات تنظيم السوق بالاضافة إلي الظروف المحيطة له مثلت عائقا اساسيا امام قدرة تلك السوق على تحقيق الاهداف المرجوة منها، مؤكدين أن جانب اختيار الشركات بالاضافة إلي تدني مستوى الرعاة كان سببا رئيسيا وراء ضعف تلك السوق وإنعدام الجدوى من وراء تواجدها على الرغم من مرور ثلاثة اعوام على تداولاتها . في البداية اكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أن السبب الرئيسي وراء ظهور بورصة النيل بهذه الحالة لدى المتعاملين بالسوق يرجع إلي عدم استقرار الاوضاع مع بداية ظهورها في اواخر 2010 وتأثير الازمة المالية في تلك الفترة ومن ثم انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي لكافة قطاعات الدولة خلال العامين الاخرين . أضاف أن نمو أي سوق يرتبط بصورة اساسية بمدى توافر عنصري الاستقرار والامن مما اثر على فرص ظهور بورصة النيل بالصورة المطلوبة على الرغم من التعديلات التي تمت على نظام التداول بها . اوضح انه على الرغم من عدم استقرار الاوضاع الا ان البورصة نجحت في جذب عدد من الشركات الجديدة لتلك السوق طوال الفترات الماضية . اضاف حسين شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار أن الفترة القادمة تحتاج إلي ضرورة توجيه جانب من الاهتمام الكبير من قبل الدولة بشكل عام تجاه تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، للمساهمة فى تدعيم منظومة الاقتصاد القومي ومن ثم نجاح تجربة بورصة النيل التى سوف تستطيع وقتها قيد عدد كبير من الشركات . وأكد على ضرورة توافر عنصري الامن والاستقرار بصورة اساسية لنجاح اي نشاط استثماري بالسوق خلال الفترات المقبلة، مضيفًا أن اي خطط استثمارية خاصة بالشركات ستتوقف بطبيعة الحال على مدى توافر تلك العناصر وانعكاسها على مؤسسات السوق بما فيها بورصة النيل . وتوقع عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية ، أن يتواجد اهتمام بصورة اكبر بالمشروعات الصغيرة من المسئولين بما فيها بورصة النيل خلال الفترات القادمة عكس الفترة السابقة في ظل كونها الخيار الامثل للفترة الحالية، مؤكدآ أن هناك عدد من الشركات تسعى للدخول بتلك السوق في حالة تسليط الضوء بصورة اكبر على اهمية تلك الشريحة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها . طالب تامر بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك إحدى الشركات العاملة ببورصة النيل بضرورة تغيير وضع عدد من الانظمة والسبل الداعمة بصورة اكبر لجميع الشركات المدرجة بها لتدعيم السوق على تحقيق هدفه الاساسي كأداة تمويلية تساهم في تطور الشركات . وأكد على أهمية إشراك إدارة البورصة الشركات المقيدة في بورصة النيل في القرارات التي تمسها حتى لا تسود حالة من التخبط بين اطراف المنظومة المختلفة . انعدام الاهداف الرئيسية لبورصة النيل وراء عزوف المستثمرين قال إبراهيم مصطفى، مستثمر ، أن بورصة النيل وغياب التدعيم اللازم لها وراء ضعف الاقبال الشديد من قبل المستثمرين عليها، بالاضافة إلي الاستقرار السياسي المفتقد وعدم وضوح منهجية محددة لعمل تلك السوق . أضاف أنه على الرغم من تغيير نظام التداول السابق لها والذي مثل عائق أساسى نحو الدخول فى بورصة النيل الا ان اليات عملها حاليا لا تشجع المستثمرين على الدخول بها في ظل تجارب المستثمرين الذين قاموا بالدخول فيها على امل تحقيق عائد من وراء ذلك السوق الواعد حسب التصريحات ولكن حتى يومنا هذا لم يحققوا شىء ولا يستطيعون الخروج من ذلك السوق الذى يفتقد الكثير من الأمور وعلى رأسها تطبيق قواعد الافصاح حول قيام بعض الشركات بالاعلان عن تنفيذ بعض لبمشاريع كبيرة حتى تعمل على ترويج نفسها فقط دون تنفيذ فعلى . وإتفق معه محمد السيد، أحد المستثمرين بالسوق الرئيسى بالبورصة المصرية على أن غياب الرؤية ومنهجية عمل تلك السوق وراء حالة عزوف فئات المستثمرين عن الدخول بها . أبدى تعجب من عدم قيام إدارة البورصة حتى الآن بإتخاذ إجراءات فعلية تجاه تلك السوق لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين عبر إزالة كافة المعوقات بها . يشار إلي أنه تم انشاء بورصة النيل Nilex في نهاية عام 2007 وتم التداول عليها فيها 3 يونيو 2010 بنظام "المزايدات" على اسهم 10 شركات مقيدة ولم تنجح البورصة طيلة العام سوى فى جذب ثمانى شركات لتصل حصيلة الشركات المقيدة بها نحو 18 شركة وسط قيم وأحجام تداولات ضعيفة . وخلال عامها الاول اقتصرت عمليات التداول على أسهم 6 شركات فقط فيما ينعدم التداول على اسهم باقى الشركات المقيدة ومن أبرز تلك الشركات التى يتداول عليها البدر للبلاستيك ، بى اى جى ، المصرية للبطاقات , المؤشر للبرمجيات وأحيانا شركة فاروتك . وقد تعرضت بورصة النيل خلال ذلك العام الي سلسلة من الإنتقادات ، يأتى على رأسها إفتقاد عمليات الافصاح , قيام مجالس إدارات تلك الشركات بالترويج الخاطئ ومخالفة كافة قواعد وقوانين السوق ، والافصاح لوسائل الاعلام عن إقامة مشروعات جديدة وزيادة رأس المال قبل اخطار ادارة البورصة
