أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمي للميثان" في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأممالمتحدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولاياتالمتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ. إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي: شراكة مصرية أمريكية لتنظيم فعاليات حول التكيف بإفريقيا الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ وتقدم الرئيس السيسي بالشكر للرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" لمبادرته بالدعوة لهذه القمة الهامة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة. وأكد أنه مع قرب انعقاد الدورة ال 27 لقمة المناخ العالمية في مصر على التزام مصر بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية. وشارك المشاركين باللقاء بعض النقاط الهامة في إطار استعدادات مصر لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها قائلا: أولاً: تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنياً تنفيذاً لاتفاق باريس، ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ومن جانبها، فقد قامت مصر مؤخراً بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافاً كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء. ثانياً: على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني، كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملاً وداعماً لعمل المناخ الحكومي. ثالثاً: إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدماً بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الأفريقية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. إن نجاح الدورة ال 27 لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة، ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ، يرتبط ارتباطاً وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الأفريقية من رضا وارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا. ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وخلق هذا المناخ المواتي، يسرني الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ. وفي الختام تطلع إلى استقبال الرئيس الأمريكي في شرم الشيخ، لمواصلة العمل على وضع تعهداتهم موضع التنفيذ، وللاستجابة لآمال وتطلعات شعوبهم التي تنتظر مننا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة.
