كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليارا عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن تخصيص 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة. وأوضح الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع رواتب شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه. ولفت إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. إقرأ أيضاً: النواب يناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة أضاف الوزير أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليارا لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليارا لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لأربعة ملايين أسرة. ونوه بأنه تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار للأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرّة العناية المركزة وحضانات الأطفال. أوضح الوزير أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار الجامعى وقبل الجامعي و79.3 مليار للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية. ولفت إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى. وأكد الوزير العمل خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2.71 تريليون جنيه.
