أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قيام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2014، وذلك في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الافصاح بالبورصة و الذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية . وقد كشف التقييم أنه بنهاية يوم 17 نوفمبر 2014 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014 ما يقترب نسبته من 92% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة . ومن جانبها قالت الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري . و قد بلغ إجمالى عدد الشركات الت حققت نموا فى ارباحها م يقرب من 47% من إجمالى الشركات ، و ذلك وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر 2014 ، و ذلك باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة. و رأت الجمعية أن هذة النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و إن تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية . وأضافت أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية . و فى ذات السياق أكدت أن النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية كما إن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس بالإيجاب على حقوق مساهمي الشركات، مؤكده أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها . و توقعت الجمعية نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي . وأشارت إلى الشركات المدرجة والتى حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة ، بالإضافة إلى درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي والذى يعد مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده . ومن جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها . وأضافت أنه و في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج . و تتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ، مؤكده أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال كما طالبت الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات ، كما وصت بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات . و وصت الجمعية ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات . وأكدت الجمعية ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد و اجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية في ضوء ان معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية و تدعيما لقواعد الافصاح و الشفافية و تطبيقات قواعد الحوكمة .
