قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان هناك تحسنا في مدى التزام الشركات المقيدة بالافصاح المالي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. واوردت الجمعية في بيان حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه انه بنهاية يوم عمل 31 مارس 2014 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما يقترب نسبته من 92 % من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وقالت "معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال". وذكر البيان انه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة، بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 54 % من اجمالي الشركات. وافادت بان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث عكست ابعادا متعددة لوضع الشركات من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من 2014 كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. ورغم ذلك - وفقا للجمعية - عكست المؤشرات المالية تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية. وطالبت الجمعية ادارة البورصة باصدار بيان يوضح معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة بنهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية. ودعت الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
