يعقد عدد من المصرفيين وخبراء التمويل الامال علي قانون التمويل متناهى الصغر الذى اقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليكون هو الاطار المنظم لعمل المشروعات متناهية الصغر لأول مرة فى السوق المصرية. ويتضمن القانون تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر. المصرفيون أكدوا أن القانون سيكون بداية جيدة لتنظيم معاملات سوق المشروعات متناهية الصغر وقواعده الخاصة بالضرائب والتراخيص، بجانب مساهمته فى تشجيع القطاع الموازي الى التحول للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي. وطالبوا البنوك بالتوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات والتخلي عن جزء من الربحية فى ظل الدور الكبير التى تلعبه هذه المشروعات فى توفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة البطالة. قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن اقرار قانون خاص للمشروعات متناهية الصغر من الامور الجيدة والتى ستكون بوابة لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول الى القطاع الرسمي. وأوضح أن القانون سيساهم فى تنظيم معاملات سوق التمويل متناهى الصغر وخاصة المعاملات الضريببة والتراخيص الخاص بالمشروعات بجانب تنظيم دخوله للسوق وخروجه. أشار الي أن البنوك لابد أن تتخلي عن دورها فى البحث عن الربحية وتضع بصماتها فى الدور الاجتماعى من خلال دعم سوق التمويل متناهى الصغر. وأضاف أن الاهتمام بسوق التمويل متناهى الصغر وسيلة جيدة لمساندة الشباب فى التخلص من فكر الانتظار للتوظيف الحكومي بجانب خلق جيل من رواد الاعمال قادر علي النجاح، مشدداً علي ضرورة مراعاة التوازن بين الضمانات المطلوبة والاوراق وحجم الاعمال الخاصة بسوق التمويل متناهى الصغر. وتري سها سليمان، امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن قانون التمويل متناهى الصغر وسيلة هامة لوضع اطار للتعامل فى السوق المصرية تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحةً أن القانون سيضمن وضع آلية رقابية علي السوق مما سيؤثر بالايجاب علي تسعير القروض الموجه للنشاط. وأشارت الي أن تطوير آليات العمل بالصندوق الاجتماعى للتنمية ستكون على رأس أولويات المرحلة القادمة ليصبح الصندوق الذراع الرئيسى للدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع. وأضافت أن تحويل القطاع غير الرسمي الي قطاع رسمي يحتاج الى حوافز حقيقية من كافة الجهات بالدولة فى التراخيص والاجراءات والحوافز الضريبية.
