التأمين على المصريين بالخارج.. مقترح بإضافتها للتغطيات الإلزامية بالقانون الموحد

أقترح مجلس الشيوخ إضافة بند التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج ضمن التأمينات الإلزامية بمشروع قانون التأمين الموحد المقرر البدء في مناقشته بالجلسة العامة للمجلس اليوم وعلى مدار يومين.
وجاء ذلك وفقاً لما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بملجس الشيوخ عن مشروع قانون التأمين الموحد، وبعض التعديلات والإضافة التي اقترحتها اللجنة ووافقت عليها.
وأوضحت اللجنة أن مقترح التأمين الإلزامي على المصريين في الخارج، يأتي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة بالإهتمام بالمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
ويشار إلى أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج – كوثيقة اختيارية – وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.
ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج؛ ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.
وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.
ويذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.
وقد وفافق مجلس الشيوخ أمس من حيث المبدأ على القانون، وتشهد جلسة اليوم للمجلس مناقشة مواد القانون.
وإليكم النص الكامل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ:-
تقرير مشروع قانون التأمين الموحد