اعلن وزير المالية السوداني على محمود عن قيود صارمة على الانفاق الحكومي في الميزانية الوطنية للبلاد للعام 2011 و التي تستند إلى افتراض ان الجنوب لن ينفصل عن الدولة في الاستفتاء الذي سيجرى في التاسع من ينايروفقا لما ذكرته سي ان بي سي. و قال محافظ البنك المركزي صابر حسن ان البنك سيشتري الكثير من انتاج السودان من الذهب لعام 2011 للاحتفاظ به كجزء من احتياطياته من النقد الاجنبي التي تعرضت لضغوط اذ تكافح البلاد للسيطرة على هبوط قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. وأقر مجلس الوزراء ميزانية عام 2011 لكنه لم يقدمها بعد إلى البرلمان. وقال وزير المالية انه لا يمكنه الكشف عن ارقام الميزانية قبل ان يقرها البرلمان. و اضاف محمود ان الميزانية تهدف إلى تشجيع الانتاج السوداني وتثبيط موجة الاستيراد التي شوهت الميزان التجاري للسودان وساعدت في اذكاء التضخم. وقال محمود ان الدعم الحكومي سوف يستمر على البنزين للاستهلاك المحلي لكن لن تكون هناك جمارك او ضرائب على الصادرات الرئيسية ومنها الصمغ العربي. وقال ان السودان سينتج نحو 50 طنا من الذهب في عام 2011. و يعد السودان من أكبر منتجي الصمغ العربي في العالم وهذه المنتجات معفاة من العقوبات الامريكية التي فرضت عام 1997. وقال حسن ان البنك المركزي سيواصل ضخ احتياطياته من النقد الاجنبي في سوق العملات قائلا ان ارتفاع الدولار في السوق السوداء يرجع إلى تكهنات سياسية قبل استفتاء التاسع من يناير/ كانون الثاني عام 2011. ويعمل السودان بما يسمى نظام التعويم المحكوم اذ يتدخل البنك اذا زاد السعر أو انخفض 3% عن السعر الاسترشادي وذلك على اساس معاملات اليوم السابق. وقال حسن ان ميزانية عام 2011 تستند إلى سعر صرف قدره 2.70 جنيه مقابل الدولار الامريكي. وكانت احتياطيات السودان من النقد الاجنبي بلغت اقل من قيمة واردات شهر واحد خلال الازمة المالية العالمية العام الماضي. وقال حسن ان البنك سيبدل بعض احتياطيات النقد الاجنبي بالذهب في عام 2011. و توقع حسن ان يرتفع معدل التضخم السنوي في 2011 إلى 13-14 % في المتوسط. ويقع معظم احتياطيات السودان من النفط والتي تقدر بنحو 6 مليارات برميل في الجنوب لكن المصافي والميناء تقع في الشمال. وكانت السيطرة على نفط البلاد قضية شائكة أذكت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي انتهت باتفاق السلام عام 2005.