ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021، مقابل 876.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكشف تقرير ميزان المدفوعات عن ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020. أضاف أن متحصلات النقل ارتفعت بمعدل 31% لتسجل نحو 2.3% مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار. وارتفعت تحويلات المصرييين العامليين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار. وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021 فاتضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وأكد البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ذلك يشير الي قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجهة الاقتصاد العالمي. وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة. وجاء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلي نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج. وأكد البنك المركزي أن التحسن في المزيان الخدمي حد من عجز الحساب الجاري ، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.