اعلن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات بقيمة مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي 2014/2015 الجاري "النصف الأول من العام المذكور"، مقارنة بفائض حجمه 2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، مبررا أسباب العجز نظرا لسداد مصر لإلتزاماتها الخارجية من سندات وودائع بقيمة 3 مليارات جنيه في مواعيد استحقاقاتها. وذكر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحاري، ان تلك التطورات أثرات فيداء المزيان المدفوعات، محققة عجزا مرتفعا بحساب المعاملات الجارية محققاً 3.4 مليار دولار، مقارنة ب 866 مليون دولار محصلة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، ليرتفع معها عجز الميزان التجاري بنسبة 33.6% محققا 20.2 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دلار بنفس الفترة من العام المالي المذكور، بفارق 5.1 مليار دولار. وأضاف التقرير أن ذلك جاء كنتيجة أساسية لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 14.7% محققة 32.4 مليار دولار بنفس الفترة، مقارنة ب 28.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 4.1مليار دولار، فيما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 7%، بقيمة 12.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب13.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له، بمعدل تحسن قدره 1 مليار دولار. وحقق الميزان الخدمي فائضا بقيمة 3.9 مليار دولار مقابل 463.4 مليون دولار عجز خلال النصف الأول نت العام المالي الماضي، بفارق 3.44 مليار دولار، نظرا لزيادة الايرادات السياحية لتسجل 4 مليار دولار فائضا، مقابل 1.9 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، بلغت 2.1 مليار دولار، وبنسبة اشغال سياحي قدرها 81.9%، بعدد 53.4 مليون ليللة في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب29.4 مليون ليلة بنفس الفترة المذكورة من العام المالي الماضي. كما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4% محققة 12 مليار دولار مقارنة ب 14.7 مليار دولار بانخفاض حجمه 2.7 مليار دولار، بسبب تراجع صافي التحويلات الرسمية سواء النقدية أو السلعية محققة 2.6 مليار دولار بنهاية انصف الأول من السنة الماليةالحالية، ومقارنة ب 6.2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة.
